Menu
حضارة

وزير المالية يُعلن موعد وآلية صرف رواتب الموظفين

الضفة المحتلة_ بوابة الهدف

أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الخميس، موعد وآلية صرف رواتب الموظفين العموميين، بعد تأخرها شهرًا كاملًا عن موعدها المفترض.

وقال وزير المالية شكري سرحان، في مؤتمرٍ صحفي، إن صرف الرواتب سيكون اليوم الخميس 2 يوليو، بنسبة 100% لمن تبلغ رواتبهم أقل من 1750 شيكل، وبنسبة 50% للرواتب ذات السقف العالي، بمعدل إجمالي للصرف يبلغ 65%.

وأضاف أنه إذا ما قررنا صرف الرواتب بنسبة 100% سيدفعنا للاقتراض، وكذلك الصرف بهذه النسبة قد يجعلنا نستمر بالصرف لشهرين فحسب، لهذا يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه الخيارات، غير المريحة، ونحن كشعب فلسطيني لاب دعلينا أخذ "قرارات حصيفة عادلة ومُساندة للقرار السياسي".

ولفت إلى أنّ "380 مليون شيكل كان دخل وزارة المالية، منها دخل محلي أفضل 280 مليون شيكل مما توقعنا، رغم التباطؤ". ومصاريف هذا الشهر: رواتب 565 مليون شيكل، واضطرينا للعودة إلى السقوف التي ذكرناها ، ورتّبنا اقتراض لتوفير الرواتب. 

هذه النسبة للصرف، ربطًا بالتدفقات المالية خلال الشهر، والمتوقعة، تمكننا من توفير الرواتب بالنسبة المذكورة، ربما لنهاية العام، وأضاف "لا تعتقدوا أنّ العامل المالي يُقيدكم في اتخاذ ودعم القرار السياسي".

الموازنة التي أعددناها ببداية العام، وضعناها الآن على جانب، كما كل دول العالم، والجائحة أثرت علىة مجمل الأوضاع المالية. وكّنا شخّصنا 3 مخاطر مصيرية يجب التعامل معها: مخاطرة وباء كورونا التي بدأنا التحدث عنها منذ ديسمبر 2019، الخطر الثاني كان الانتخابات "الإسرائيلية" وما يُمكن أن ينجم عن تشكيلة الحكومة الجديدة، والذي ترتب عليه التحلل من الاتفاقات مع الاحتلال، ومن ضمنه وقف التنسيق الأمني والذي يتضمّن وقف استلام أموال المقاصة. فيما كان الخطر الثالث يتمثّل بالقرارات "الإسرائيلية" الاقتطاع من الأموال الفلسطينية وممارسة المزيد من الضغط على السلطة.

وكانت الحكومة أعلنت، قبل نحو أسبوعين، أنّها لن تتمكن من صرف رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، عن شهر مايو، بسبب الأزمة المالية، ورفض السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة من كيان الاحتلال، في إطار قرار التحلّل من الاتفاقات الموقعة معه، ووقف التنسيق مع السلطات "الإسرائيلية"، ردًا على عزمها تنفيذ مخطط ضمّ أراضٍ في الضفة والأغوار.

وتسبب أزمة الرواتب بحالة سخط شعبي واسعة، في أوساط الموظفين، الذين تصرف الحكومة لهم، منذ سنوات، نسبة من الراتب،  تارةً بحجة الخلل الفني، وتارةً أخرى بذريعة أزمة مالية تمر بها السلطة.