Menu
حضارة

وردتنا عشرات الشكاوي

هيئة الأسرى: بعض البنوك الفلسطينية لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف رواتب الأسرى

غزة_ بوابة الهدف

أكّد المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فراونة، أنّ بعض البنوك العاملة في فلسطين تُواصل إغلاق حسابات الأسرى والأسرى المحررين، تنفيذًا للقرار "الإسرائيلي"، وترفض الالتزام بالقرار الفلسطيني.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في تصريحٍ له، إنّ "عشرات المكالمات وردت للهيئة من ذوي الأسرى تفيد بأن بعض البنوك لم تصرف رواتب أبنائهم المعتقلين"، مُؤكدًا أنّ "وزارة المالية قامت بتحويل جميع رواتب الأسرى إلى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، إلا أنّ بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف رواتب الأسرى".

كما بيّن أبو بكر أنّه "ومنذ الخميس الماضي والهيئة تستقبل مكالمات وشكاوي الأسرى وذويهم بعدم صرف الراتب"، لافتًا إلى أنّ "الهيئة تتابع مع مكتب رئيس الوزراء وسلطة النقد لحل هذه القضية بأسرع وقتٍ ممكن".

وطالب في تصريحه "جميع البنوك بضرورة الالتزام بصرف رواتب الأسرى وعدم تعطيل أيّا من الحسابات أو بطاقات الصرّاف الآلي".

وكان مجهولون أطلقوا النار، أمس السبت، على صراف آلي تابع للبنك العربي، في بلدة بني زيد الغربية، غربي رام الله، وخطّوا على الجدران عبارة "أسرانا خطٌ أحمر"، ما أدّى إلى تعطل شاشة الصراف بالكامل.

الاسرى.jpg

وتكررت هذه الحادثة عدّة مرات، ضد بنوك مختلفة، على خلفية إغلاق حسابات أسرى، وأسرى محررين، رضوخًا لإملاءات وضغوط صهيونية، مورست على البنوك، لمنعها من التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.

وأعلنت سلطات الاحتلال، قبل نحو شهرين، قانونًا جديدًا يعتبر الأموال التي تُدفع للأسرى أموال محظورة، وأبلغت البنوك الفلسطينية بهذا الأمر "لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبتها حال لم تلتزم بذلك". وفق ما ذكرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تصريحات سابقة. وبعد استجابة عدد من البنوك للقرار الصهيوني تعالت دعوات شعبية ووطنية لعدم الرضوخ لضغوط الاحتلال، وعدم المساس بالأسرى وحقوقهم، إلا أنّ بعض البنوك أعطت الأولوية لمصالحها الخاصة ولا تزال تُطبق القرار "الإسرائيلي".