Menu
حضارة

"المركز الفلسطيني" يدين اعتقال الاحتلال لمواطن أثناء مروره عبر حاجز بيت حانون

غزة - بوابة الهدف

دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة، اليوم الثلاثاء، قيام السلطات الصهيوني المحتلة المتمركزة على حاجز بيت حانون “إيرز” باعتقال مواطن من سكان قطاع غزة أثناء توجهه الى مستشفى تل هاشومير في "اسرائيل" لتبرع بالنخاع الشوكي لأخيه المريض الموجود داخل المستشفى.

وقال المركز، في بيان صحفي:"ووفقاً لتحقيقات المركز، اعتقلت السلطات الإسرائيلية المحتلة يوم أمس الاثنين الموافق 6 يوليو 2020، المواطن عبد الله شاكر محمد الدغمه، 38 عاماً، من سكان رفح، أثناء توجهه الى مستشفى تل هاشومير عبر معبر بيت حانون” ايرز” من اجل التبرع لأخيه المريض هاني شاكر الدغمه، 44 عاماً الذي يعاني من سرطان دم والمتواجد منذ فترة طويله داخل المستشفى وحالته الصحية حرجة جداً".

وأضاف:"ووفقا لإفادة ذويه للمركز فإنه وبعد اجراء الفحوصات الطبية اللازمة لدى افراد العائلة تبين بان فحوصات عبد الله هي الوحيدة المطابقة لأخيه المريض. وعلى أثر ذلك تم عمل الاجراءات اللازمة لسفره، وكان برفقته شقيقته.  وعند وصوله الى الجانب الاسرائيلي من المعبر تم اعتقاله فيما أعيدت شقيقته الى قطاع غزة، حيث خضعت الى الحجر الصحي وفق الاجراءات المعمول بها في قطاع غزة".

وأفاد المركز بأن محاميه يتابع مع سلطات الاحتلال لمعرفة مكان اعتقاله والعمل على زيارته بأقرب فرصة ممكنة، بصفته الوكيل القانوني عن المواطن الدغمه.

وشدد المركز على أنه ينظر بقلق شديد إلى استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي باستخدام معبر بيت حانون ” ايرز” كمصيدة لاعتقال مواطنين يغادرون القطاع بهدف العلاج، وغيره من الاسباب الانسانية، سيما وأنها تأتي في ظل استمرار الحصار غير القانوني المفروض على القطاع والذي يزيد من معاناة المواطنين وخاصة المرضى الذين لا تتوافر إمكانيات علاجهم داخل مستشفيات القطاع.

ونوه المركز إلى أنّ حادثة اعتقال المواطنين من ضمنهم مرضى أو مرافقين ليست الأولى من نوعها.  كما جرت العادة على أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي باستغلال معبر ايرز من خلال استخدام سياسة ابتزاز المرضى والأفراد، من اجل السماح لهم بالعبور من خلاله، كونه المعبر الوحيد الذي يصل بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل.

وفي ختام بيانه، استنكر المركز بشدة اعتقال السلطات الإسرائيلية المحتلة للمواطنين الفلسطينيين وخاصة المرضى أو مرافقيهم، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم، وضمان عدم تعرض حياتهم للخطر، داعيًا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للوفاء بالتزاماتها، وتحمل مسؤوليتها من خلال اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين.

وأكد على خطورة استهداف المواطنين وخاصة المرضى ومرافقيهم، واستغلال حاجتهم للعلاج داخل مشافي "إسرائيل" أو الضفة الغربية، والعمل على ابتزازهم. ومشددة على ضرورة كفالة حرية التنقل والحركة لسكان القطاع المدنيين من وإلى الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس .