Menu
حضارة

النائب العام يوعز بتشديد الإجراءات القانونية بحق مخالفي التعليمات الصحية

رام الله - بوابة الهدف

أوعز النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، لرؤساء النيابات الجزئية في كافة محافظات الوطن، بتشديد الإجراءات القانونية بحق مخالفي التعليمات الصحية الوقائية لكسر سلسلة تفشي فيروس كورونا في فلسطين. 

ودعا الخطيب، إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحزم بحق المخالفين للتدابير والإجراءات الوقائية وفقا لأحكام القانون خاصة قرار بقانون رقم (7) لسنة (2020) بشأن حالة الطوارئ، والذي نص على عقوبة كل من يخالف القرارات والتعليمات والتدابير والإجراءات المتخذة من جهات الاختصاص لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تتجاوز2000 دينار، وقرار بقانون رقم (17) لسنة 2020 بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها أثناء حالة الطوارئ والذي فرض غرامات مالية على غير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والمتمثلة باستخدام الكمامات، والقفازات، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وتعليمات السلامة الصادرة عن جهات الاختصاص.

 كما دعا المواطنين وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية إلى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة الوقائية، وفق إجراءات وتعليمات الحكومة والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة للتصدي لجائحة فيروس "كورونا"، مشددا على أن الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع هي مسؤولية قانونية وطنية مجتمعية.

وأكد النائب العام، حرص النيابة العامة منذ بداية حالة الطوارئ على إنفاذ القانون بالتعاون مع جهات الضبط القضائي والأجهزة الأمنية، حفاظا على أمن المجتمع وسلامة المواطنين، في ظل تداعيات انتشار جائحة كورونا في فلسطين.

من جانبه، دعا الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، ابراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي، إلى تفعيل لجان الطوارئ في جميع محافظات الوطن، منوهًا إلى ضرورة تشديد الاجراءات العقابية بحق المخالفين بغرامات مالية أو باغلاق المحال أو بالحبس لكل من يخالف التعليمات.