Menu
حضارة

أقرّه الليكود في ديسمبر 2017

طرح مشروع قانون في الكنيست لضم مستوطنات الضفة المحتلة

أقدم ما يُسمى لوبي "أرض إسرائيل"، على طرح مشروعَ قانون يقضي بضم الاحتلال الصهيوني لمستوطنات الضفة الغربية، بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات، وهو الذي صادق عليه مركز حزب الليكود الحاكم بالإجماع، في كانون الثاني الأول/ ديسمبر 2017.

ويقضي مشروع القانون الذي قدمه اللوبي للهيئة العامة للكنيست، بـ "تطبيق السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية" المحتلة، ويمنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى "جيوب معزولة".

ويعتبر ما يسمى لوبي "أرض إسرائيل"، بمثابة المجموعة الضاغطة داخل الكنيست، وهي تدعم الاستيطان وتعارض إقامة دولة فلسطينية، وتضم أعضاء كنيست من الأوساط اليمينية الدينية سواء كانت من أحزاب الائتلاف أو المعارضة.

ويأتي مقترح القانون بعد مرور أسبوعين على الموعد الذي تحدد في الاتفاق الائتلافي بين الليكود وأزرق أبيض وتشكلت على إثره حكومة الاحتلال.

وبحسب أقوال قادة اللوبي عضو الكنيست حايم كاتس من الليكود، وعضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من حزب يمينا، فإن القانون يسعى إلى "إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت السيادية الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية في المنطقة C".

وجاء في نص مشروع القانون: "ستعمل دولة إسرائيل على منع البناء الفلسطيني غير القانوني في المنطقة، والقضاء على الجريمة الزراعية ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد خطوط للبنية التحتية".

كما يدعو القانون إلى "منع أي نشاط دولي في الأراضي لا تصادق عليه الحكومة الإسرائيلية"، وإلى "تسوية العقارات والأراضي، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية".

كما نص مقترح القانون على "تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات". ويضع مشروع القانون قيودا وعراقيل على البناء الفلسطيني في المنطقة، ويشترط موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية ("كابينيت") عليه.