أكدت الهيئة الوطنية للعدالة لنزار بنات، مساء اليوم الأربعاء، الانسحاب من المحكمة العسكرية الخاصة بمحاكمة قتلته، وعدم المشاركة في جلساتها، فيما أعلن شقيقه نزار عن نيتهم التوجه للقضاء الدولي.
وقالت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي برام الله، إنه جرى التشاور مع العائلة والطاقم القانوني وتقرر الانسحاب من المحكمة ومن جلساتها "لأنه ثبت عدم جدية المحكمة والسلطة في إحقاق العدالة المطلوبة".
وأوضح عضو الهيئة الوطنية للعدالة لبنات ممدوح العكر في بيان تلاه خلال المؤتمر، أن السلطة رفضت إحالة القضية لمحكمة مدنية وأصرت على أن تكون محكمة عسكرية، لافتًا إلى ممارسة التسويف في التعاطي مع القضية.
وأكد العكر وجود "شكوك في سلوك السلطة بقضية نزار، تعمقت يومًا بعد يوم، مما عزز غياب العدالة برفض لجنة تحقيق مستقلة وحصر التحقيق بأجهزتها، ولم يشكل ذلك مدخلا جديا للتحقيق".
ولفت إلى أن "الأجهزة الأمنية اعتقلت بعض الشهود ممن كانوا مع نزار لمنعهم ولتأخير تقديم شهاداتهم، عدا عن رفض المتهمين المثول أمام المحكمة، وتقديم بعض الشهود كخبراء"، قائلاً "تبين أن ذلك بهدف المماطلة وكسب الوقت من أجل عمل حلول عشائرية، وحرف البوصلة عن الحقيقة والسعي لاختلاق أدلة وهمية لا أساس لها من الصحة".
وتطرق العكر إلى الإفراج عن بعض المتهمين أو كلهم في المناسبات والأعياد، مما قد يسبب خطرًا على السلم الأهلي، ويؤدي لافتعال مشاكل مع المتهمين ثم تحميل المسؤولية لعائلة بنات.
ومن جهته، قال محامي قضية بنات غاندي الربعي إنهم حاولوا بكل جهد الوصول للحقيقة، وأتاحوا الفرصة كاملة لذلك، وقدّموا المعلومات والأوراق والأدلة للنيابة العسكرية، معبراً عن صدمته لإخراج المتهمين من السجن دون موافقة المحكمة وتوصيات النيابة، مشيرًا إلى أن "ما جرى لم يتكرر في التاريخ".
وقال: "بعد إخراج المتهمين من السجن لا توجد ضمانة لأبناء الشعب، وهذا أمر خطير، ويجب أن يحاكم من أعطى الأمر بالإفراج عنهم"، مضيفاً "لن نذهب للمحكمة العسكرية؛ فالمحكمة التي ليس لها قرار في خروج وحضور المتهمين لن يكون لقرارها احترام في المستقبل فيما لو أدينوا".
