أجّلت المحكمة العسكرية في رام الله محاكمة المتهمين في قتل الناشط السياسي نزار بنات حتى تاريخ 29 مايو/أيار الجاري.
وأفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة" بأنّ الجلسة رقم (23) لمحاكمة المتهمين عُقدت في مقر المحكمة العسكرية في رام الله، أمس الأربعاء بحضور جميع المتهمين الـ(14) ومحامي الدفاع، بالإضافة لعدد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
وأشارت المجموعة إلى أنّ العائلة ومحاميها قاطعا الجلسة؛ لتشكيكهم بجدية ونزاهة المحاكمة، بعد تردد أنباء حول حصول المتهمين في هذه القضية على تسهيلات تتيح لهم الخروج من السجن لقضاء وقت مع عائلاتهم دون وجود قرار قضائي بالإفراج عنهم.
أبرز حيثيات ما حصل في هذه الجلسة بحسب تقرير لمجموعة "محامون من أجل العدالة":
- طالب وكيل المتهمين من المحكمة تكليف النيابة العسكرية بتوفير حقوق للمتّهمين في القضية مثل زيادة ساعات الزيارة لذويهم، وتوفير ضمانات وحقوق أخرى خاصة بهم، فيما ردت المحكمة على طلب الدفاع بالقول: ان قانون الإصلاح والتأهيل حدد ضوابط التعامل مع الموقوفين ونص على الحقوق التي يتمتعون بها، وقامت بالمحكمة بتكليف النيابة العسكرية بمخاطبة السجن لضمان توفير حقوق المتهمين وفق ما نص عليه القانون في هذا الشأن.
- طلب وكيل المتهمين من المحكمة مخاطبة مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ممثلة بالنائب العام من أجل تزويد المحكمة العسكرية بالسجلات الجنائية لكل من محمد مجدي محمد بنات، وحسين مجدي محمد بنات، وعماد مجدي محمد بنات، محمد إسماعيل عطية بنات، وذلك لتقديمها كبينة دفاعية، بهدف التشكيك بشهادة المذكورين أمام المحكمة في القضية، فيما اعترضت النيابة العسكرية على هذا الطلب، وقررت المحكمة رفض طلب وكيل المتهمين بهذا الخصوص، وطلبت من وكيل المتهمين إحضار أرقام أي ملفات جنائية بهذا الخصوص.
- صرح وكيل المتهمين أمام المحكمة بأنه لم يستطع إحضار شهود الدفاع بسبب ما يتعرضون له من تهديد وتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يتعذّر إحضارهم للشهادة في المحكمة بسبب خوفهم من تلك التهديدات، وقد ردّت المحكمة على هذا الادّعاء؛ بتكليف وكيل المتهمين بتقديم مذكرة للمحكمة يبيّن فيها أسماء شهود الدفاع لغايات تأمين إحضارهم للمحكمة.
