أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسيّ سامي الطاهري، صباح اليوم السبت، أنّ "الحوار على طريقة الرئيس قيس سعيّد هو أمرٌ مرفوض".
وقال الطاهري، في حديث لبعض الصفحات الإعلامية الإلكترونية المحلية، إنّ "الحوار الذي يتحدّث عنه سعيّد هو حوار مشروط ومخرجاته جاهزة، وبالتالي فإنَّ اتحاد الشغل لن يشارك فيه".
ودعا إلى "الجلوس وطرح القضايا الملحّة للمواطن التونسي على طاولة الحوار، معتبراً أنّه "لا يمكن لرئيس الجمهورية قيس سعيد مهما كانت قدراته أن يحلّ أزمة البلاد من دون حوار مع المنظمات الوطنية ومع الأحزاب السياسية التي لم تتورط في العشرية الماضية''.
وأكد رفض الاتحاد الدخول في "حوار مشروط ومسبق وبمخرجات جاهزة"، كما جاء.
وأمس نشر بالجريدة التونسية الرسمية، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني".
وقال مسؤول الاتحاد، الذي يفترض مشاركته بممثل واحد في إحدى اللجان الثلاثة، إنّ "الأزمة التي تعيشها تونس تتطلب حواراً بمشاركة المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية".
ولفت إلى أنّه "مهما كان الرئيس سعيد قادراً على الإعجاز فلن يتمكن وحيداً من حل أزمة متراكمة"، مضيفاً أنّ "الحوار المشروط والمحددة نتائجه مسبقة، أكدنا وملتزمون بموقفنا بعدم المشاركة فيه".
وكان الرئيس قيس سعيد كلّف أستاذ القانون الصادق بلعيد، رئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة صياغة مشروع دستور جديد لتونس، من أجل تأسيس "جمهورية جديدة".
والجمعة، قالت الرئاسة التونسية، إنّ الرئيس قيس سعيد كلّف أستاذ القانون الصادق بلعيد رئاسةَ لجنة استشارية مكلَّفة صياغة مشروع دستور جديد لتونس، من أجل تأسيس "جمهورية جديدة".
وقال سعيّد إنه سيعيد صياغة دستور جديد "ينقل تونس من الألم إلى الأمل".
وكانت الرئاسة التونسية، قالت في بيان لها، مطلع الشهر الحالي، إنّه سيتمّ إعداد دستور جديد لتونس والاستفتاء عليه في الـ25 من تموز/يوليو المقبل.
واستقبل سعيّد حينها، في قصر قرطاج، أستاذي القانون الدستوري العميد الصادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى، وتطرق اللقاء إلى "الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس"، بحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وتعاني تونس، منذ الـ25 من تموز/يوليو 2021، أزمة سياسية حادّة، بعد إجراءات استثنائية بدأ الرئيس التونسي فرضها، ومنها حلّ البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وحلّ المجلس الأعلى للقضاء.
