انتظمت، اليوم الأحد، العملية التعليمية في كافة المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية، بعد انقطاع دام لأكثر من شهرين، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية، أنه سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل.
بدوره، أوضح مدير الدائرة الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم بمحافظة رام الله والبيرة عصام عزت، أنّ "المتابعة جارية في كافة المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية، حيث نحن موجودون في مدرسة بنات البيرة الثانوية الجديدة لهذا الغرض"
وتابع عزت: "نلحظ عودة واسعة جدًا للمدارس، وسنستطيع بهمم المعلمين تعويض طالباتنا وطلابنا عما فاتهم في الفترة الماضية".
يوم أمس، قالت لجنة متابعة مبادرة الهيئة المستقلة والفعاليات التربوية والنقابية، إنّها "تابعت باعتزاز عالٍ التجاوب المسؤول من قبل رئيس الوزراء ووزارة التربية والتعليم واتحاد المعلمين وجموع المعلمين والمعلمات، وقبولهم ودعمهم للمبادرة المقدمة من الهيئة والمؤسسات والعمل الجاد على تنفيذ بنودها تمهيدًا للخروج من الأزمة التي مرت بها العملية التربوية خلال الأسابيع الأخيرة".
ولفتت اللجنة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، إلى أنّ "الموقعون على المبادرة ثمّنوا القرارات التي اتخذتها كافة الجهات المعنية والتي أكّدت حرصًا عاليًا على الطلبة والمعلمين والتي مهدت للقرارات المسؤولة باستئناف التعليم في جميع المدارس الحكومية وانهاء العام الدراسي وعقد امتحان الثانوية العامة في موعده".
كما عبَّرت اللجنة "عن شكرها باسم المؤسّسات القائمة على المبادرة لكل الفعاليات والقوى الوطنية والاسلامية التي دعمت المبادرة وساعدت في أن تشق طريقها للنجاح".
ودعت اللجنة "كافة الطلبة ومعلمينا ومعلماتنا للعمل الجاد من أجل تعويض ما فات خلال الأسابيع الماضية، ونعدكم أن نبقى وإياكم يدًا بيد للسير قدمًا بتطبيق ما تضمنته المبادرة لما فيه مصالح طلابنا وانصاف معلمينا".
وأعلن اشتية قبل أيّام، التوصّل إلى اتفاق مع اتحاد المعلمين ينهي إضرابهم عن العمل، مشددًا على أنّ الحكومة ملتزمة "بكل ما ورد فيه".
وطالب اشتية المعلمين المضربين باستئناف الدراسة وتعويض الطلبة عما فاتهم من فاقدٍ تعليمي خلال الإضراب، والالتزام بما تم التوصل إليه مع الاتحاد.
ويُشار إلى أنّ اتحاد المعلمين يعلن، من وقتٍ إلى آخر، فعاليات احتجاجيّة تطالب الحكومة بحل مجموعة من القضايا أبرزها: صرف علاوة غلاء المعيشة، ودفع الرواتب كاملة مع المستحقات المتراكمة، وعدّة ملفات عالقة أخرى.
