أفاد مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الثلاثاء، بأنّ المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني كافة لن يقفوا اليوم الثلاثاء خلال جولة العدد المسائي احتجاجًا على سياسة اعتقالهم.
ونقل المركز عن لجنة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال قولها إنّ الخطوة الاحتجاجية الجديدة؛ تأتي بعد مرور 5 أشهر على المقاطعة الشاملة للمحاكم وكإنذار أخير قبل الانفجار الكبير والإضراب المفتوح عن الطعام.
ودعت اللجنة أبناء شعبنا وقواه وفصائله الحية ومؤسساتنا الوطنية لتصعيد المسيرات والفعاليات الشعبية والرسمية المساندة المعتقلين الإداريين.
ويواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني، وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني العسكرية لليوم الـ144 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري الممنهجة، تحت شعار "قرارنا حرية".
واتخذ المعتقلون الإداريون، منذ بداية العام الجاري، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
وسجل، شهر أيار/ مايو 2021، أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري وصلت إلى 200 أمر، فيما أصدرت سلطات الاحتلال، خلال 2021، حوالي (1600) أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد. وخاض، مؤخرًا، نحو 60 أسيرًا إداريًا إضرابات فردية عن الطعام لمواجهة هذه السياسة.
