اتّخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، قراراً بتنحية 57 قاضياً اتهمهم في وقت سابق بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، منتقداً مظاهر الفساد والقصور التي يعاني منها مرفق القضاء.
ووجّه سعيّد سلسلةً من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة.
وأضاف سعيّد القول: "إنّ هذه الوضعية هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه، بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء".
وأكّد الرئيس التونسي على أنّه سيتم الكشف عن أسماء القضاة الذين تعلقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وارتشاء وثراء فاحش، مؤكّداً أنّه "لم يعد مقبولاً اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة".
