أعلنت جمعية القضاة التونسيين، عن تمديد الإضراب في جميع المحاكم والمؤسسات القضائية.
وقالت الجمعية في تصريحٍ اليوم الخميس، لها إن الإضراب سيستمر، في حال عدم إلغاء الأمر الرئاسي بإعفاء 57 قاضياً.
وكانت الجمعية أعلنت بداية الأسبوع الجاري خوضها الإضراب، احتجاجًا على عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا بتهم عدّة أبرزها الفساد والتواطؤ.
واتّخذ سعيّد، في وقت سابق، قراراً بتنحية 57 قاضياً اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب، منتقداً مظاهر الفساد والقصور التي يعاني منها مرفق القضاء.
ووجّه سعيّد سلسلةً من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة.
