أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأنّ سلطات الاحتلال الصهيوني اعتقلت منذ مطلع العام الجاري (450) طفلاً فلسطينيًا، منهم (353) طفلاً من القدس ويشكلون الغالبيّة العظمى وما نسبته (78,4%) من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال هذا العام.
وأوضحت الهيئة في تقريرٍ لها، أنّ "سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها قرابة (170) طفلاً، إضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل الأسر أبرزهم الأسير أحمد مناصرة، والاحتلال جعل من اعتقال الأطفال الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، دون مراعاة لصغر سنهم وبراءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجسمانية، ودون أن يوفر لهم الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية والإنسانية، بخلاف ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، التي جعلت من اعتقال الأطفال الملاذ الأخير، وإن كان ولا بد منه في ظروف طارئة واستثنائية، فليكن لأقصر فترة ممكنة".
وبيّنت الهيئة، أنّ "سلطات الاحتلال لم تحترم القواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال والتوقيف، التي تهدف إلى تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم، و"الاحتلال يتعمد اعتقال الأطفال من منازلهم ليلاً، وترويعهم وترهيبهم، وأحيانًا يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع، أو وهم في طريقهم إلى المدارس، ويزج بهم في السجون والمعتقلات، ويحتجزهم في ظروف سيئة ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق في العلاج ومواصلة التعليم والمحاكمة العادلة وغيرها".
كما أشارت الهيئة إلى أنّ "الاحتلال يعرض الأطفال للعزل الانفرادي ولصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، فتُنتزع الاعترافات منهم بالقوة وتحت وطأة التعذيب والتهديد، ويعرضون على المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي عادة ما تلجأ إلى إصدار أحكام عالية وقاسية، دون النظر لما تعرض له الأطفال من تعذيب وكيفية انتزاع الاعترافات منهم، أو ظروف التوقيع على الإفادات التي تكون غالبا باللغة العبرية التي لا يجيدها الأطفال، فيما تفرض سلطات الاحتلال الغرامات المالية بحق الأطفال، حيث نكاد نجزم بأن جميع الأحكام التي صدرت بحقهم لا سيما أطفال القدس، تكون مقرونة بفرض غرامات مالية باهظة، ما يشكّل عبئًا اقتصاديًا على الأهل الذين يضطرون لدفعها، حرصًا على أبنائهم القُصر وتجنبًا لاستمرار بقائهم في السجن".
ولفتت الهيئة إلى أنّ "الأطفال الفلسطينيين دفعوا ثمنًا باهظًا على مدار سنين الاحتلال الإسرائيلي، ومن يقرأ شهادات الذين مرّوا بتجربة الاعتقال، وخاصة أولئك الذين قضوا فترات طويلة، يُصاب بالذهول والصدمة، ويكتشف أن غرف التحقيق والتعذيب ومراكز الاحتجاز والسجون على اختلاف مسمياتها، ليست سوى مسلخًا للأطفال وأماكن لبث الرعب والخوف في نفوسهم وتدمير مستقبلهم في إطار سياسة إسرائيلية ثابتة وممنهجة، تهدف إلى تشويه واقع الطفولة الفلسطينية وتدمير مستقبلها".
وفي تقريرها، دعت الهيئة "كافة مؤسسات المجتمع الدولي ذات الاختصاص بالأطفال وحقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على توفير الحماية لأطفال فلسطين بشكل عام، وأطفال القدس بشكل خاص، ووقف الاستهداف الاسرائيلي لهم"، مُؤكدةً على "ضرورة احتضان ضحايا الاعتقال الاسرائيلي من الأطفال، الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز وسوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية جراء الاستهداف الاسرائيلي المتواصل وحملات الاعتقال المستمرة والأحكام الجائرة".
جدير بالذكر، أنّ الاحتلال اعتقل العام المنصرم (1300) طفل وطفلة، وهذا شكّل زيادة تصل إلى قرابة 140% عما سجل خلال العام الذي سبقه 2020.
