أدان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الاستخدام المفرط للقوة من قبل أمن الجامعة ومسلحين بزي مدني ضد طلاب من جامعة النجاح أثناء محاولتهم دخول الجامعة للاعتصام.
وطالب المركز في بيانٍ له، النيابة العامة "بالتحقيق وتقديم كل المتورطين في العنف للعدالة"، مؤكدًا أنّ "للجميع الحق في التجمع السلمي سواء داخل الجامعة أو خارجها طالما كان الاعتصام لا يؤثر على حقوق الغير في سير العملية التعليميّة".
واستنكر المركز "تدخّل مسلحين بلباسٍ مدني في فض الاعتصام، مما يمثل إخلالاً بفكرة الأمن والمحاسبة والرقابة الشعبية على دور الأجهزة الأمنية، ووفق متابعة المركز، فقد وقعت اشتباكات صباح أمس الثلاثاء بين مجموعة من الطلبة وأمن الجامعة خلال وقفة احتجاجية في ساحة الجامعة، تم خلالها استخدام القوة المفرطة ضد المعتصمين من قبل أمن الجامعة، كما اشترك في فض الاعتصام مسلحون بزي مدني يعتقد أنهم تابعون لأجهزة أمنية، وتم الاعتداء على الدكتور ناصر الدين الشاعر، عضو الهيئة التدريسية بالجامعة، من قبل عناصر الأمن أثناء محاولته التوسط لحل الإشكالية ومنع اعتداء عناصر الأمن على الطلاب".
وتابع المركز: "ووفق إفادة إحدى الطالبات، فإن ما يقرب من 30 عنصراً من أمن الجامعة قد هاجموا الطلاب والطالبات المعتصمين في ساحة الجامعة، ورشهم بغاز الفلفل، وقاموا بضرب وسحل بعض الطلاب وإخراجهم بالقوة خارج الحرم الجامعي. وأضافت الطالبة (ا.ع)، أن أحد عناصر الأمن هاجمها وقام برش غاز الفلفل على وجهها، مما أدى إلى إصابتها بحالة اختناق شديد، ووفق بيان رسمي صادر عن جامعة النجاح، دائرة العلاقات العامة، فقد عبرت الجامعة عن أسفها بسبب الأحداث المذكورة وأكدت أن إدارة الجامعة سمحت للكتلة الإسلامية بتنفيذ اعتصامين داخل الجامعة دون مشاكل، وأنها اتخذت بحق المخالفين قرارات بالفصل، وأن الكتلة دعت ظهر الثلاثاء لاعتصام مر بهدوء وسلام، واجتمعت الإدارة مع مجموعة منهم لسماع طلباتهم، إلا أن إدارة الجامعة فوجئت بمحاولة مجموعة من الأفراد ليسوا من طلبة الجامعة مع طلبة مفصولين إثر الأحداث السابقة اقتحام الجامعة مما تسبب باندلاع مشكلة عند البوابات الخارجية أسفر عن إصابة عدد من الطلبة وعناصر الأمن".
كما أضاف المركز، إنّ "الأحداث المؤسفة قد بدأت عندما وقعت اشتباكات بالأيدي تخللها إطلاق نار بين عدد من عناصر أمن بزي مدني أثناء شجار بين مجموعة من طلبة الجامعة وأخرى أثناء تنفيذها وقفه احتجاجية يوم الأربعاء الماضي الموافق 8 يونيو 2022، والتي نظمتها الكتلة الإسلامية في الجامعة أثر قيام الجامعة بتاريخ 7 يونيو 2022، باستدعاء ممثل الكتلة في جامعة النجاح، والطلب منه مغادرة الجامعة"، مُبينًا أنّ "أفراد من الأمن اعتدت على الصحفي ليث جعارة، مصور وكالة جي ميديا، وحطموا كاميرته وجهاز البث وستاند الكاميرا خلال تغطيته مؤتمر صحفي دعت له الكتلة الإسلامية للتحدث حول سياسة الجامعة تجاه الكتل الطلابية، وعلى أثر هذه الأحداث قامت الجامعة بفصل 15 شخصاً، منهم خمسة طلاب من الكتلة الإسلامية، وخمسة طلاب من حركة الشبيبة، وخمسة من موظفي أمن الجامعة بتاريخ 12 يونيو".
وأكَّد المركز على أنّ "الحق في التجمع السلمي من الحقوق الأساسية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني في المادة (26)، وكذلك بات التزامًا على دولة فلسطين بموجب المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه منذ العام 2014، فإنه يؤكد على ضرورة التزام أمن الجامعة والأجهزة الأمنية باحترام حقوق وحريات المواطنين"، فيما عبّر عن "قلقه البالغ تجاه حالة طمس الحريات التي تحاول الأجهزة الأمنية فرضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه يؤكّد على أن حالة تسلط الأجهزة الأمنية على الحريات السياسية والمدنية تمثل تدهوراً خطيراً لمساعي إحياء الديمقراطية في فلسطين".
وفي ختام بيانه، شدّد المركز على "ضرورة تعزيز المحاسبة لضمان ضبط تجاوز الأجهزة الأمنية للقانون"، مُطالبًا "النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادثة وإعلان النتائج على الملأ وتقديم المتورطين في أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة للعدالة".
