تشهد تونس اليوم الخميس، إضراباً عاماً في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية، دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في قطاع الخدمات العامة والشركات الحكومية.
وحدّدت جميع الجامعات النقابية القطاعية المعنية بالإضراب في بيانات لها ترتيبات الإضراب وضبطت فيها الأشغال المستثناة لتأمين الحدّ الأدنى من الخدمات. بحسب ما قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري
وكان الاتحاد دعا للإضراب في القطاع العام ردّاً على رفض الحكومة مطالبه بزيادة رواتب العمال والموظفين، في خطوة تشدد الضغط على الرئيس قيس سعيّد وإدارته في بلد يعاني أساساً أزمة سياسية ومالية خانقة، كما دعا إلى وقف العمل في نحو 160 مؤسسة تتوزّع على معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وتشغّل حوالى 3 ملايين موظف.
وفي بيانه، أكد الاتحاد أنّ إضراب العمّال هدفه "الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ماطلت الحكومة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، واستهانت ببرقية التنبيه بالإضراب الصادرة منذ 31 أيار/مايو".
ومن المفترض أن يلتزم في الإضراب العاملون في قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات وخدمات البريد والمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، كذلك ستتوقف حركة الملاحة في سائر مطارات البلاد وحركة النقل البحري، في وقت تستعدّ تونس للموسم السياحي.
