أفاد طاقم الدّفاع عن الأسير أحمد مناصرة، اليوم الأحد، بأن الاحتلال الصهيوني عقد جلسة للنظر في تصنيف قضية أحمد مناصرة ضمن ما يُسمى "قانون الإرهاب" أمام اللجنة الخاصة.
وأوضح الطاقم خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة المنعقدة في محكمة الصلح التابعة للاحتلال في الرملة، أنّ "الجلسة كانت من المفترض أن تحدد إمكانية تحويل الملف إلى لجنة الإفراج المبكر (لجنة تخفيض الثلث)، أم لا".
وشدّد الطاقم خلال المؤتمر، على أنّ "الاحتلال يتعامل مع ملفات الفلسطينيين بعنصرية".
بدوره، بين المحامي خالد زبارقة، أنّ "الجلسة انتهت بعد سماع اللجنة كافة الأطراف، لكنّها لم تصدر أي قرار"، لافتًا إلى أنّها "قد تُصدر قرارها اليوم أو خلال الأسبوع".
وتابع: "طالبنا اللجنة برفض تصنيف ملف أحمد بـ "الإرهاب" وتحويل الملف للجنة الإفراج المبكّر عنه، خاصة أنه في وضع صحي ونفسي صعب".
ومن جهته، أوضح صالح مناصرة والد الأسير "أحمد" خلال حديثه لموقع القسطل، أنّ "نجله لم يحضر للجلسة اليوم بسبب وضعه السيء، فهو محتجز في عيادة سجن الرملة، وكلّ يوم يمكث فيها، يزداد وضعه سوءًا".
عن الأسير أحمد مناصرة:
ولد الأسير أحمد مناصرة في تاريخ 22 كانون الثاني / يناير 2002، في القدس وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفرد، له شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى خمس شقيقات.
قبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عامًا.
قصة أحمد لم تبدأ منذ لحظة الاعتقال فقط، فهو كالمئات من أطفال القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال اليوميّ، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الأطفال والقاصرين.
في عام 2015، ومع بداية "الهبة الشعبية" تصاعدت عمليات الاعتقال بحقّ الأطفال تحديدًا في القدس، ورافق ذلك عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وكان أحمد جزءًا من مئات الأطفال في القدس الذين يواجهون ذات المصير.
في تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وفي حينه نشرت فيديوهات لمشاهد قاسية له كان ملقى على الأرض ويصرخ وهو ومصاب، ويحاول جنود الاحتلال تثبيته على الأرض والتنكيل به، وتحولت قضيته إلى قضية عالمية.
وشكّل هذا اليوم نقطة تحول في حياة أحمد، بعد اعتقاله وتعرضه لتحقيق وتعذيب جسديّ ونفسيّ حتّى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة.
لاحًقا أصدرت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات حُكمًا بالسّجن الفعلي بحقّ أحمد لمدة 12 عامًا وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل، جرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.
قبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف صعبة وقاسية، ولاحقًا نقل إلى سجن مجدو بعد أن تجاوز عمر الـ14 عامًا.
اليوم أحمد يواجه ظروفًا صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن "الرملة" الذي نقل إليه مؤخرًا من عزل سجن "بئر السبع".
عقدت للأسير أحمد مناصرة جلسة في تاريخ الثالث عشر من أبريل الماضي، وفيها أتاحت المحكمة لمحاميه بالنظر في ملفه، وكانت حملة دولية قد انطلقت دعمًا وإسنادًا له للمطالبة بالإفراج عنه.
