استنكر تجمع "اتحرك" الأردني لمجابهة التطبيع، مساء اليوم الاثنين، عزم الحكومة الأردنية على شراء مياه الأرض الفلسطينيّة المحتلة من العدو.
كما طالب التجمّع في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، الحكومة الأردنيّة "بأن تخجل على نفسها وتنفك من اتفاقيات العار مع الاحتلال".
وأوضح التجمّع، أنّه "وفي الوقت الذي توّج فيه العدو الصهيوني ابتزازنا طيلة السنوات الماضية بتعطيشنا وقطع المياه عنّا، وما أعلنه قبل حوالي سنة عن إلغاء مشروع ناقل البحرين ، فبدلًا من أن تقوم الحكومة بإلغاء اتفاقيّات العار، "اتفاقيات الطاقة والمياه" معه كردّ سياسي عمّا فعله، وانصياعًا للإرادة الشعبية الرافضة للاتفاقية لاعتبارات وطنية وأخلاقية من جهة، ولأن الاتفاقيات ثبت وسيثبت لاحقًا عدم جدواها بكافة الجوانب السياسية والسيادية والاقتصادية، لا تزال الحكومة تصرّ على الاستمرار في إبرام اتفاقيات شراء المياه الذي قام بسرقتها العدو مستغلًا التنازلات الكارثية التي قدمتها الحكومات عقب توقيع اتفاقية معاهدة وادي عربة".
ورأى التجمّع، أنّ "استمرار الحكومات بإبرام اتفاقيّات وخاصة المتعلقة بالملفات الإستراتيجية كالمياه والطاقة، ضاربةً عُرض الحائط الموقف الشعبي العام الرافض لكل أشكال التطبيع مع العدو، تشكل استهتارًا بالسيادة الوطنية، وعبثًا بأمننا المائي".
كما لفت إلى أنّ "قيام الحكومة ممثلة بتصريحات وزير المياه بالأمس بأنّها بصدد شراء كميات من المياه من العدو الصهيوني، ما يعني أنّها دحضت بذلك كل تصريحاتها التي تؤكّد على ضرورة الشروع بتنفيذ مشاريع وطنية سيادية تعالج شُح المياه الذي خلفته حكومات قدمت تنازلات كارثية بحصص المياه لصالح العدو، وتثبت بما لا يدع مجالًا للشكّ بأنها على الضدّ من مصالح البلد ومواطنيه الذين يرفضون كل أشكال التطبيع والارتهان للصهاينة".
وأكَّد التجمّع في ختام بيانه، على تمسكه "كما الأغلبية الساحقة من مجتمعنا برفض كل أشكال التطبيع، وبأنّه مهما فعلت الحكومات فإنّها لن تستطيع تسويق العدو في مجتمعنا، ولن تجبرنا على التطبيع".
