كلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم، اللجنة السياسية التابعة لها بوضع آليات تنفيذ تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال "الإسرائيلي"، والتحضير لعرض عدد من مشاريع القرارات أمام مجلس الأمن الدولي.
وجاء في بيان للجنة عقب اجتماعها أن مشاريع القرارات المنوي عرضها على مجلس الأمن حول القدس والاستيطان وإرهاب المستوطنين، وما يمارسه الاحتلال من جرائم حرب والعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبالتوازي عقد دورات طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه المواضيع.
وأكدت اللجنة أن الاعتداءات الممنهجة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة وتصعيدها وبما يشمل الإعدامات الميدانية تهدف إلى تدمير خيار الدولتين وتكريس الوضع القائم والمتمثل بتعميق وترسيخ نظام أبرتهايد عميق ومقيت، معتبرة أن ذلك يدخل في إطار جرائم الحرب.
وأدانت اللجنة التنفيذية استمرار المراوغة الإسرائيلية من عدم اعتقال ومحاكمة المجرمين الذين أحرقوا عائلة دوابشة والفتى محمد أبو خضير.
وحذرت اللجنة التنفيذية من المخاطر الجسيمة التي تترتب على قرار بلدية الاحتلال بناء منشآت يهودية في ساحة البراق في القدس المحتلة.
وشددت على أن مكافحة كافة مظاهر الإرهاب إقليميا ودوليا والانتصار عليه يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967 .
وحملت اللجنة التنفيذية حكومة الاحتلال المسؤولية عن الدعوات التي أطلقتها منظمة 'لهافا' اليهودية المتطرفة التي تطالب بطرد الفلسطينيين المسيحيين من القدس ومن فلسطين التاريخية، مؤكدة أن هذه الدعوات تأتي في سياق سياسة التحريض والعنصرية "الإسرائيلية" وسياسة التهويد والتطهير العرقي التي تمارسها "إسرائيل" ضد المواطنين الفلسطينيين.
ورحّبت اللجنة التنفيذية بدخول وسم منتجات المستوطنات حيّز التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، وناشدت جميع دول الاتحاد إلى موقف موحد من منتجات المستوطنات، وإلى وقف التعامل بازدواجية المعايير على هذا الصعيد.
وعلى صعيد إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية شددت اللجنة التنفيذية على وجوب تحقيق ذلك بشكل فوري، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية والعودة إلى إرادة الشعب عبر انتخابات عامة وعلى أساس تحقيق مبدأ الشراكة السياسية الكاملة بين كافة فصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني.
