أفادت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، بأنّ "قاضي محكمة عوفر العسكرية أجّل النظر في قرار تثبيت الاعتقال الإداري بحق المعتقل جمال زيد للمرة الثالثة على التوالي حتى تاريخ 28/6/2022".
ويُذكر أنّ الأسير زيد معتقل إداري سابق، ويعاني من الفشل الكلوي ويقوم بعملية غسل الكلى ثلاث مرات في الأسبوع وكان قد أعلن وقفه لجلسات غسيل الكلى لعدة أيام احتجاجًا على اعتقاله الإداري التعسفي.
وعلّق المعتقل في سجون الاحتلال جمال زيد قرار رفض الخضوع لجلسات غسيل الكلى، بعد تلقيه وعودًا بإنهاء اعتقاله الإداري.
وقالت عائلة الأسير في مؤتمر صحفي، الأحد، إنها أُبلغت خلال اتصال هاتفي من جمال بتعهّد إدارة سجون الاحتلال شفهيًا بالنظر في عدم تمديد اعتقاله الإداري، خلال جلسة التثبيت التي ستعقد في 21 من حزيران/ يونيو الجاري.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
