قال رئيس نادي الأسير الفلسطينيّ، قدورة فارس، اليوم الأربعاء، إنّ "قرار الاحتلال بتصنيف قضية الأسير أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، هو قرار بقتله، فالإمكانية التي كانت قائمة بنقل ملفه إلى لجنة الإفراج المبكر "ثلثي المدة" للمطالبة بالإفراج عنه، تم سلبها عبر هذا القرار الجائر، وذلك على الرغم من إقرار إدارة السّجون مؤخرًا بتفاقم الوضع الصحيّ والنفسيّ له، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جدًا".
وأضاف فارس في بيانٍ له، إنّ "هذا القرار وجه من أوجه الجريمة المستمرة بحقّ الأسير مناصرة، فقد كان الجهاز القضائي للاحتلال وما يزال الأداة الأبرز في تعميق الجريمة، من خلال التسويف والمماطلة في التعامل مع قضيته والتضييق على أيّ مسار كان بالإمكان أنّ يساهم في إنقاذه، وقرار اليوم مثال على ذلك، وهذا يؤكّد أنّ الجريمة التي تُنفّذ بحقّ أحمد هي جريمة تُشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال بأعلى مستوياتها كاملة متكاملة".
وتابع فارس: "إنّ المعارك التي نخوضها تحت سقف محاكم الاحتلال، تحتاج إلى مراجعة جذرية فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، وإن ما تم مقارنتها مع سنوات سابقة، نجد أنّ الجهاز القضائي للاحتلال بات أكثر تطرفًا وإمعانًا في قهر الفلسطيني، وهذا التطرف عُزز من خلال القوانين العنصرية التي شرّعها الاحتلال والتي ساهمت في تعميق أدوات أكثر قهرًا وقمعًا من أي وقت مضى".
ودعا فارس "كافة المستويات الفلسطينية والدولية بضرورة إيجاد سبيل آخر غير المسار "القانوني" لإنقاذ أحمد قبل فوات الأوان، خاصّة أنه بات من الواضح أنّ لا أمل نرجوه من هذا المسار".
ويُشار إلى أنّ المحامي خالد زبارقة كان قد أجرى زيارة للأسير مناصرة مؤخرًا، ونقل الحالة الخطيرة والغير مسبوقة التي وصل لها، حيث كان هناك صعوبة كبيرة بالتواصل معه، وكان عليه آثار واضحة تؤكد أن المخاطر على مصيره تتصاعد.
وواجه أحمد مناصرة الاعتقال والتّعذيب والعزل الإنفراديّ منذ أنّ كان في الـ13 من عمره، وهو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرّضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنويًا، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء).
