أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأربعاء، أنها تتابع قرار الإفراج عن المتهمين الموقوفين على ذمة قضية مقتل الناشط السياسي والمرشح السابق للمجلس التشريعي نزار بنات بحجة "الظروف الصحية الناشئة عن انتشار فايروس كورونا".
وطالبت الهيئة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، بضرورة تسريع إجراءات محاكمة المتهمين وعدم المماطلة فيها، بما يضمن تحقيق العدالة لنزار وعائلته وأصدقائه، واحترام كرامة المتهمين وحقهم في المحاكمة العادلة.
وأشارت إلى أنه "رغم من مرور سنة على مقتل الناشط بنات إلا أن المحكمة العسكرية حتى الآن لم تصدر حكماً في القضية، الأمر الذي يتطلب قبل أي شيء، السعي بجدية إلى تحقيق العدالة الناجزة".
وقالت الهيئة: بالنظر إلى المخالفات التي شابت عملية الإفراج برمتها؛ فإننا نطالب باحترام الإجراءات القانونية الواجبة، واحترام استقلال المحكمة، وتصويب الإجراءات المخالفة للقانون، حيث أن قرار منح المتهمين إجازات من التوقيف والحبس الاحتياطي ليس له أساس في القانون الفلسطيني، ولا في قانون الإجراءات الجزائية الثوري لسنة 1979، ولا في قانون مراكز الإصلاح الثوري لسنة 1979، ولا في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل السجون لسنة 1998 وتعديلاته، وهي القوانين ذات العلاقة بإجراءات المحاكمة ومعاملة النزلاء بمن فيهم الموقوفين والمحكوم عليهم.
وشددت على أنّ "الأسباب المرتبطة بالوقاية من انتشار فايروس كورونا لا تبرر الخروج عن حكم القانون". إضافة إلى أن هذا الإجراء بالصورة الذي تم فيها، ينطوي على اعتداء على سلطة المحكمة واختصاصها، وبالتالي، لا بد من تصويب الإجراءات وفقاً للقانون.
وفي ختام بيانها، أكدت على ضرورة تحقيق العدالة الناجزة في المحاكمة وفي أسرع وقت بما يضمن المحاكمة العادلة والسريعة للمتهمين وللأطراف كافة، ويضع جميع الحقائق أمام المواطنين،داعيةً الجهات الرسمية المختصة من جديد إلى تبني وتنفيذ توصياتها الواردة في تقرير تقصي الحقائق الذي أصدرته بالشراكة مع مؤسسة الحق بشأن مقتل الناشط السياسي نزار بنات، بما في ذلك، إصدار الحكومة الفلسطينية اعترافا رسمياً كاملاً بالمسؤولية عن الجريمة، وتقديم اعتذار لعائلته وأصدقائه، وتقديم التعويضات المادية للمستحقين.
