Menu

المعتقلون الإداريون يعلنون جملة من القرارات في اليوم 178 لمقاطعتهم محاكم الاحتلال

فلسطين المحتلة - بوابة الهدف

أعلنت لجنة المعتقلين الإداريين للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الاثنين، جملة من القرارات في اليوم (178) على مقاطعة محاكم الاحتلال.

وأكدت اللجنة أنّ المعتقلين الإداريين أعلنوا تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى أيلول 2022، ليكون هذا الشهر محطة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وجددت اللجنة التأكيد على استمرار مقاطعة المحاكم -مع السماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم- وذلك من اليوم وحتى منتصف شهر أيلول 2022، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة سجون الاحتلال بالعرض المقدم. 

كما أعلنت السماح للمحامين ومؤسسات الأسرى بالمرافعة في محاكم الاعتقال الإداريّ خلال الفترة المحددة. 

وفي ختام بيانها، أكدت أنّ نضال الحركة الأسيرة مستمر حتّى تحقيق كافة مطالبها وصولًا إلى إنهاء الاحتلال عن كافة أراضينا المحتلة.

بدوره قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ هذه الخطوات تأتي في إطار "حوارات عديدة بين إدارة سجون الاحتلال، وقادة الحركة الأسيرة ، كانت نتائجها إلتزام إدارة سجون الاحتلال بتحقيق جزءًا من مطالب المعتقلين الإداريين، سواء فيما يتعلق بتقييد أعداد المعتقلين الإداريين بشكل ملموس، وتقييد تحويل الأطفال والنساء للاعتقال الإداريّ، وصولاً إلى وقف تحويلهم للاعتقال الإداريّ، وكذلك دراسة الإفراج عن الأسرى الإداريين كبار السن والمرضى.

ومنذ 178 يومًا يقاطع المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني، وعددهم قرابة الـ(700) محاكم الاحتلال الصهيوني العسكرية في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، تحت شعار "قرارنا حرية".

واتخذ الأسرى الإداريون، منذ بداية العام الجاري، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

وسجل، شهر أيار/ مايو 2021، أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري وصلت إلى 200 أمر، فيما أصدرت سلطات الاحتلال، خلال 2021، حوالي (1600) أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد. وخاض، مؤخرًا، نحو 60 أسيرًا إداريًا إضرابات فردية عن الطعام لمواجهة هذه السياسة.