قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، مساء اليوم الاثنين، إنّها "تتابع حملة الاعتقالات السياسية والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستوريّة، التي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية والتي أخذت منحى متصاعدًا بشكلٍ ملحوظ منذ بداية حزيران الجاري".
ولفتت المجموعة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، إلى أنّها "قد سجلت ضمن متابعتها المباشرة ما يزيد عن ٦٣ حالة اعتقال توزعت بين مدن الضفة الغربية المحتلة، الغالبية العظمى من هذه الاعتقالات تناوب عليها جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، فيما جرى إحالة العديد من هذه الاعتقالات إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة باستثناء ٥ حالات اعتقال تم إحالتها للاعتقال الإداري منها ٤ حالات على ذمة محافظ قلقيلية فيما جرى إحالة واحدة على ذمة محافظ رام الله، وجرى لاحقًا الإفراج عن حالتين، كما وثقت المجموعة أنّ طبيعة التهم لهذه الملفات تنوّعت ما بين إثارة النعرات، العنصرية، والتجمهر غير المشروع، وتهم جمع وتلقي أموال غير مشروعة، وحيازة سلاح بدون ترخيص، والذم الواقع على السلطة".
كما أشارت إلى أنّها "تابعت خلال هذه الفترة حملة الاعتقال التي أعقبت ما عرف بقضية منجرة بيتونيا حيث جرى اعتقال ما يقارب 20 شخصًا على ذمة هذه القضية، وجرى لاحقًا الإفراج عن معظم المعتقلين على هذه الخلفية فيما اقتصر التحقيق معهم أمام النيابات العامة على تهم أخرى تختلف في طبيعتها عن دوافع الاعتقال، وبعض المعتقلين على هذه الخلفية جرى إحالتهم إلى لجنة التحقيق المشترك أو ما يعرف باللجنة الأمنية في أريحا، حيث أثار أحد المعتقلين ادعاءات بالتعذيب أمام قاضي محكمة صلح أريحا، فيما ذكر بعض المحامين المتواجدين في محيط المحكمة رؤية آثار على وجه المعتقل المحامي أحمد خصيب توحي بتعرضه للتعذيب، قبل أن ينفي المعتقل المذكور في وقتٍ لاحق تعرّضه للتعذيب أثناء استجوابه من قبل النيابة العامة في أريحا".
وتابعت المجموعة في بيانها: "رصدنا اعتقال وتوقيف ١٥ شخصًا من ضمن المعتقلين المذكورين على خلفية حراك #بدنا_نعيش في مدينة الخليل بعد فض خيمة اعتصام لمتظاهرين رافضين للغلاء الفاحش في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وجرى إحالة ٨ منهم إلى اللجنة الأمنية في أريحا، قبل أن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين على هذه الخلفية بعد جهود قامت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان".
ووثقت المجموعة أيضًا "تعرّض المعتقل سليمان قطش؛ المفرج عنه لاحقًا، للضرب من قبل عناصر الأمن الوقائي أمام المحكمة أثناء إعادته إلى مركز التوقيف، بالإضافة لادّعاء المذكور أثناء التحقيق معه أمام نيابة رام الله بتعرّضه للضرب من قبل الجهاز المذكور".
وأكَّدت المجموعة أنّ "جميع هذه الاعتقالات تندرج في إطار الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء السياسي، وأن هذه الاعتقالات جميعها تجري دون وجود أو إبراز أي مذكرة توقيف من جهات الاختصاص، الأمر الذي يعتبر مخالفًا للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان".
وشدّدت المجموعة على أنّ "ثبوت تعرّض أي معتقل للضرب أو التعذيب يوجب ملاحقة هذه الأفعال كونها تشكّل جريمة يعاقب عليها القانون، تستوجب تدخّل النائب العام"، داعيةً إلى "الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي ووقف الاستدعاءات، احترامًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يستمد النظام السياسي شريعته منه، وضرورة وقف سياسة الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة، لا سيما وأنّنا وثّقنا مئات حالات الاعتقال خلال الفترة التي أعقبت اغتيال الناقد السياسي الراحل #نزار_بنات".
