أفادت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الثلاثاء، بأنّ محكمة صلح قلقيلية أفرجت عن المعتقل السياسي موسى نزال "الصوي".
وذكرت المجموعة في تصريحٍ لها، أنّ محكمة صلح قلقيلية أفرجت عن المعتقل نزال بكفالة نقدية ٥٠٠ دينار تودع في صندوق المحكمة.
ويُشار إلى أنّ جهاز المخابرات العامة اعتقل "الصوي" منذ 7/12/2021، دون مذكرة، ولم يجد أي ملفٍ لقضيته لدى النيابة العامة.
ومساء أمس، قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنّها "تتابع حملة الاعتقالات السياسية والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستوريّة، التي تقوم بها أجهزة السلطة التنفيذية والتي أخذت منحى متصاعدًا بشكلٍ ملحوظ منذ بداية حزيران الجاري".
ولفتت المجموعة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، إلى أنّها "قد سجلت ضمن متابعتها المباشرة ما يزيد عن 63 حالة اعتقال توزعت بين مدن الضفة الغربية المحتلة، الغالبية العظمى من هذه الاعتقالات تناوب عليها جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، فيما جرى إحالة العديد من هذه الاعتقالات إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة باستثناء ٥ حالات اعتقال تم إحالتها للاعتقال الإداري منها ٤ حالات على ذمة محافظ قلقيلية فيما جرى إحالة واحدة على ذمة محافظ رام الله، وجرى لاحقًا الإفراج عن حالتين".
كما وثّقت المجموعة أنّ "طبيعة التهم لهذه الملفات تنوّعت ما بين إثارة النعرات، العنصرية، والتجمهر غير المشروع، وتهم جمع وتلقي أموال غير مشروعة، وحيازة سلاح بدون ترخيص، والذم الواقع على السلطة".
وأكَّدت المجموعة أنّ "جميع هذه الاعتقالات تندرج في إطار الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء السياسي، وأنّ هذه الاعتقالات جميعها تجري دون وجود أو إبراز أي مذكرة توقيف من جهات الاختصاص، الأمر الذي يُعتبر مخالفًا للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان".
وشدّدت على أنّ "ثبوت تعرّض أي معتقل للضرب أو التعذيب يوجب ملاحقة هذه الأفعال كونها تشكّل جريمة يعاقب عليها القانون، تستوجب تدخّل النائب العام"، داعيةً إلى "الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي ووقف الاستدعاءات، احترامًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يستمد النظام السياسي شريعته منه، وضرورة وقف سياسة الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة، لا سيما وأنّنا وثّقنا مئات حالات الاعتقال خلال الفترة التي أعقبت اغتيال الناقد السياسي الراحل نزار بنات".
