جددت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، الاعتقال الإداري لمعتقل من مدينة جنين، للمرة الثانية على التوالي.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) عن ذوي المعتقل أسامة ناصر صلاح قولهم إنّ محكمة الاحتلال العسكرية في سالم حولت نجلهم للاعتقال الإداري للمرة الثانية على التوالي دون توجيه أي تهمة، وهو يقبع في سجن النقب الصحراوي.
وأمضى المعتقل صلاح أربع سنوات ونصف رهن الاعتقال الإداري، واستشهد شقيقه يوسف قبل 10 أيام في جنين، ووالده يعاني من إعاقة جراء إصابة من قبل الاحتلال.
واتخذ الأسرى الإداريون، منذ بداية العام الجاري، موقفًا جماعيًا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
وسجل، شهر أيار/ مايو 2021، أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداري وصلت إلى 200 أمر، فيما أصدرت سلطات الاحتلال، خلال 2021، حوالي (1600) أمر اعتقال إداري ما بين جديد وتجديد. وخاض، مؤخرًا، نحو 60 أسيرًا إداريًا إضرابات فردية عن الطعام لمواجهة هذه السياسة.
