قررت سلطات الاحتلال الصهيوني تأجيل البتّ في قضية إخلاء عائلة سمرين من منزلها في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، حتى موعدٍ آخر.
وقال المحامي محمد دحلة أن محكمة الاحتلال "العليا" قررت تأجيل النظر في قضية إخلاء عائلة سمرين، بعد أن نظرت اليوم الأربعاء في الاستئناف الذي قدمته العائلة على قرار المحكمة "المركزية"، والذي صادق على قرار محكمة "الصلح" بإخلاء العائلة من منزلها، لصالح جمعية "إلعاد" الاستيطانية وشركة "هيمنوتا" التابعة للصندوق القومي اليهودي.
ولفت إلى أن المحكمة العليا نظرت في عدّة ادعاءات، أهمها ادعاء العائلة بأن المرحوم موسى سمرين أعطى إذنا غير قابل للإلغاء، لعائلة محمد سمرين وزوجته أمل وأولادهما، للسكن في المنزل دون قيدٍ أو شرط".
وأضاف أن "المحكمة طلبت من النيابة العامة العودة لمسؤول ما يسمى بـ "حارس أملاك الغائبين"، وأن يوضح خلال 45 يوماً بردٍ خطي، كيف أعلن أن هذا العقار تعود ملكيته لغائب، على الرغم من أنه لم يفحص من هم الورثة الحقيقيين للمقدسي موسى".
بدورها، أكدت عائلة "سمرين" أنها ما زالت صامدة ولن تترك المنزل في جميع الأحوال مهما كانت القرارات، وقالت: "لن نخرج من منزلنا مهما حصل.. سيبقى فلسطيني، وشوكة في حلق الجمعيات الاستيطانية".
وبدأت حكاية عائلة سمرين قبل سنواتٍ طويلة، فمنذ عام 1991 وهم يحاربون في محاكم الاحتلال ضدّ محاولات تهجيرهم من منزلهم المجاور للمسجد الأقصى، بحجة أنه ضمن “أملاك الغائبين”. وقال لـ "مركز معلومات وادي حلوة"
