أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، بأنّ الاحتلال أصدر (153) قرارًا بالاعتقال الاداري، بينهم (58) قرارًا بحق معتقلين جدد، و(95) قرار تجديد وتمديد خلال حزيران/ يونيو المنصرم.
وأوضحت الهيئة في تصريحٍ مقتضبٍ لها، أنّ "هذا القرار يدلل على استمرار حكومة الاحتلال في استخدام هذه السياسة المبنية على العقاب الجماعي لعموم الشعب الفلسطيني".
وفي ذات السياق، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لليوم 182 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
