أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت، عن موقفه من المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقرر الاتحاد المشاركة في الاستفتاء على الدستور وترك حرية التصويت لأعضاء النقابات. بحسب ما قال الأمين العامّ للاتحاد، نور الدين الطبوبي.
وذكر الطبوبي في تصريحاتٍ له أمس الجمعة، أنّ قسم الشؤون القانونية وقسم الدراسات "سيجتمعان مع جملة من الكفاءات من أجل صياغة قراءة لمشروع الدستور".
والخميس الماضي، نشر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في الجريدة الرسمية الدستور الجديد المطروح للاستفتاء، حيث أفادت الجريدة الرسمية التونسية بأنّ الدستور المقترح للاستفتاء "يتضمن تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي مع المزيد من الصلاحيات للرئيس".
كما أشارت الجريدة إلى أنّ "الدستور المقترح للاستفتاء يحدّ من دور البرلمان باستثناء الرقابة على الرئيس أو الحكومة، والرئيس التونسي سيواصل الحكم بمراسيم لحين انتخاب برلمان جديد كما هو متوقع في كانون الأول/ ديسمبر المقبل".
وأوضحت أنّ "الدستور التونسي المقترح للاستفتاء يمنع القضاة من الإضراب، ويضمن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر"، كما يفوّض الدستور التونسي المقترح للاستفتاء "الشعب صاحب السيادة الوظيفة التشريعية لمجلسين نيابيين هما: مجلس نواب الشعب، والوطني للجهات والأقاليم".
ويُشار إلى أنّ الرئيس سعيّد علّق العمل بدستور 2014 بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد يوم 25 تموز/ يوليو 2021، وجمّد البرلمان ثم حلّه، إضافة إلى حلّ هيئات دستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس موقت وعزله للعشرات من القضاة.
