أعلنت لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة الأردنية بشأن حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة، والذي أدى إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 260 آخرين، عن نتائج تحقيقها بشأن الحادث.
وتوصلت اللجنة إلى وجود "عجز كبير" في إجراءات السلامة العامة في الميناء، مؤكدةً إحالة تقريرها إلى الادعاء العام. بحسب ما أعلن عنه وزير الداخلية الأردني ورئيس لجنة التحقيق، مازن الفراية، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد.
وقال الفراية، في مؤتمرٍ صحافي، إن "السبب الرئيسي للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني (للرافعة) مع وزن حمولة الحاوية، وزن الحاوية كان يبلغ 28,900 طن وهو يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف على قدرة السلك البالغة 8,6 أطنان، ما أدى إلى انقطاعه"، مضيفاً أنه "كان من المفترض أن يتم تحميل 18 حاوية من غاز الكلورين في الباخرة، تم تحميل أربع، وأثناء تحميل الحاوية الخامسة انقطع السلك وسقطت الحاوية، ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث وفيات ومصابين".
وأشار الفراية إلى أنه من الأسباب الأخرى للحادث عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة خلال تحميل مثل هذه المواد الخطرة"، مؤكداً أن "التحقيق أثبت إسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين واستهتار وإهمال وعدم احتراز".
وأوضح أن القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليس لديها ممارسات قيادية، لافتاً إلى أن "التحقيق أثبت وجود مسؤولية على المدير العام لشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات في الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة، وقت الحادثة، وآخرين غيرهم".
كما لفت إلى أن "اللجنة أوصت في تقريرها بإعادة هيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ وإعادة بناء قدرات العاملين في السلامة العامة".
