قررت نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل أمام المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية طيلة يومي الأربعاء الموافق 06/07/2022 والخميس الموافق 07/07/2022، بما يشمل تعليق العمل أمام النيابات العامة المدنية والعسكرية والإدارية باستثناء السندات العدلية وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف، واسترداد أوامر الحبس والطلبات المستعجلة؛ احتجاجاً على رفض وقف نفاذ القرارات بقانون.
كما أعلنت النقابة في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء، إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة الى مجالس تأديبية موقوفين عن العمل، مؤكدةً على أن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.
وتوجه المجلس بالتحية لجموع المحامين والمحاميات الذين لبوا نداء الواجب وشاركوا بالاعتصام الذي تم تنظيمه اليوم على دوار المنارة؛ لإيصال رسالة مجلس النقابة الى الرئيس عباس للمطالبة بوقف نفاذ القرارات المذكورة.
وشارك مئات المحامين الذين ارتدوا اللباس الخاص بالمحاماة في المسيرة التي توجهت نحو مقر الرئاسة، رافعين الأعلام الفلسطينية، ومطالبين بإلغاء التعديلات الجديدة.
وجاءت المسيرة في وسط تعليق العمل أمام جميع المحاكم في الضفة والنيابات ومحاكم التسوية وجميع الدوائر الرسمية، باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد القانونية.
ومنعت الأجهزة الأمنية المسيرة من التقدّم باتجاه مقر الرئاسة برام الله لتسليم رسالة بمطالب النقابة، ودفعت بتعزيزات في الطرق المؤدية لمقر المقاطعة.
