فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شبكة عالمية من الأفراد والكيانات، بادعاء استخدام شركات واجهة لتسهيل بيع النفط الإيراني وتسليمه لشرق آسيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، في بيانٍ لها أنّ شركتين مقرّهما إيران "اشترتا وصدرتا منتجات بتروكيماوية من العديد من الشركات الإيرانية التي فرضت عليها عقوبات أميركية بقيمة مئات الملايين من الدولارات لشركات في أنحاء شرق آسيا"، مشيرةً إلى "بيع المنتجات لشركة أخرى مقرّها إيران لشحنها إلى الصين عن طريق استخدام حسابات مصرفية".
وبحسب ما ادعى البيان، فإن ما لا يقل عن 6 شركات إضافية عملت كشركات واجهة عن طريق إخفاء أدوارها في التهرّب من العقوبات الأميركية، من خلال تقديم المساعدة المادية أو تقديم الدعم المالي أو التكنولوجي".
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنّ "شخصين إيرانيين، مقيمين في الإمارات العربية المتحدة، لهما دور في تصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية نيابةً عن شركة مقرّها سويسرا".
وتابعت: "بموجب هذه الإجراءات، يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هذه الشركات والأفراد الموجودين في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية به"، كذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.
