قالت هيئة البترول المصرية وشركة "ايغاس" إنهما ستطعنان في حكم دولي صدر بتغريمهما 1.76 مليار دولار لصالح شركة "كهرباء إسرائيل" تعويضاً لها عن وقف إمدادات الغاز إليها وفقاً للاتفاق.
وقالت الشركة الإسرائيلية إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف، علما بأن عملية تزويد إسرائيل بالغاز توقفت إثر تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
إلى ذلك قررت هيئة البترول وشركة "إيغاس" تجميد المفاوضات الجارية مع اسرائيل لاستيراد الغاز منها، حيث جاء في بيان صادر أنهما تلقتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانوني بشأن حكم محكمة التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.
كانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين مجهولين في شبه جزيرة سيناء المصرية.
