قال تجمّع "اتحرّك" الأردني لمجابهة التطبيع، اليوم الاثنين، إنّ "بعض الصحف والمواقع الصهيونية أعلنت صباح اليوم عن عودة 2000 عامل أردني للعمل في فنادق مدينة "إيلات" الساحلية، أم الرشراش المحتلة، وعودة 300 آخرين للعمل في قطاعات البناء والصناعة والخدمات، ويأتي تنفيذ الإجراء اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس المقبل حيث يدخل ويخرج العمال يوميًا عبر معبر "رابين"، مع إلغاء متطلبات الإقامة بسبب قيود فيروس كورون، وبحسب تصريحات صدرت عن وزارة الخارجية "الإسرائيلية" قالت فيها إنّ مشروع العمال الأردنيين في إيلات من المشاريع الرائدة بيننا وبين المملكة الأردنية".
وعليه، جدّد التجمّع في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، دعوته إلى "عدم الذهاب للعمل هناك، كذلك، مقاطعة شركات التوظيف المُطبِّعة التي تقوم بإرسال الأردنيين للعمل في الكيان الصهيوني، وتحديدًا في مستعمرة "إيلات"، أم الرشراش المحتلة، ودفعهم للتطبيع مُستغِلة ظروفهم المعيشية الصعبة".
وشدّد التجمّع على أنّ "ما تقوم به تلك الشركات، عدا عن كونه تطبيع والهدف منه بالدرجة الأولى خدمة العدو الصهيوني، فإنّه بذات الوقت يُشكل استغلالًا لظروفهم وحاجتهم للعمل، وفيه من الانتهاكات العماليّة ما يصل إلى حد الاتجار بالبشر".
ولفت التجمّع إلى أنّ "تلك الشركات، ومن يقف خلفها ويمنحها التصريح، لا تنطلق كما تدّعي، من وازع إنساني، بل إنها مستفيدة، وما يدلل على ذلك، شكل العقود التي تبرمها مع العامل، تبدأ بالاقتطاعات بنسب عالية جدًا ولا تنتهي بفرض شروط جزائية على كل من أراد أن يترك العمل، وفيها الكثير من الغبن والاجحاف، ولا يوجد أي قانون يحمي العمالة في حال تعرضت إلى أي مشكلة عمّالية".
ودان التجمّع بأشد عبارات الإدانة الاستمرار في إرسال العمالة الأردنية للعمل في الكيان الصهيوني، لأسباب كنّا قد ذكرناها مرارًا وتكرارًا، سواء على الصعيد الأمني من استغلال وابتزاز قد يتم على هؤلاء كمسلسل لاستغلال ظروفهم بأن يتم تجنيدهم خدمةً لأهداف استخباراتية وهي ليست بعيده عن العدو ومخططاته التجسُسيّة، وكذلك على الصعيد العمالي وحجم الانتهاكات التي تُمارس بحقهم من إذلال واستعباد واهانة بشتّى الوسائل.
ودعا التجمّع إلى "مقاطعة كافة الإعلانات ومن أي جهة كانت، والتي تدفع الشباب إلى التطبيع مع العدو"، مُستنكرًا "ما تقوم به تلك الجهات التي تلعب دور التضليل والخداع وبالتالي توريطهم للذهاب هناك في ظل غياب الوازع الأخلاقي والإنساني لديها".
ورأى التجمّع أنّ "واجب الحكومة تأمين العمل وظروف ملائمة تحفظ كرامة العمال لا أن تستخدم العاطلين عنه لأهداف تخدم العدو؛ وبدلًا من أن ترسلهم للعمل في الكيان الصهيوني لرفد خزينته وتنمية اقتصاده وترفيه مستوطنيه، يجب عليها أن تُلغي اتفاقيات العار المُبرمة معه وعلى رأسها اتفاقية الغاز، وتحويل المليارات المخصصة لها لإقامة مشاريع وطنية سيادية توفِّر من خلالها فرص العمل."
