أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على موقفها المُطالِب بتعديل القرارين بقانون المتعلقين بالإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية
وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها اليوم الاثنين، أنها وجهت سابقاً مذكرة مفصلة لرئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/6/2022، تم فيها تفصيل أسباب الاعتراض على هذين القرارين بقانون، والمطالبة بإدخال تعديلات جوهرية عليهما.
وأشارت إلى أنه تم تأكيد موقفها ومطالبها في اجتماع المجلس التنسيقي لقطاع العدالة المنعقد بتاريخ 17/7/2022، مؤكدةً على مطلبها بتعديل القرارات المذكورة وإزالة كل ما يتعارض مع نص وروح القانون الأساسي والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وطالبت الهيئة بعدم الإفراط في إصدار القرارات بقانون، إلا في حدود ما نص عليه القانون الأساسي في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأجيل، وفي تلك الحالة يجب إخضاع القرارات لمناقشات مستفيضة وعرضها على كل الأطراف التي تتأثر بها قبل توقيعها، لتجنب إثارة الأزمات وإصدار قرارات تلغي وأخرى تعدل قرارات.
وشددت على أنها تقوم بدورها استناداً إلى المبادئ التي تحكم عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولياً، والتفويض الممنوح لها وطنياً، وتعتمد في عملها على تقديم المشورة والنصح لمؤسسات الدولة للعدول عن أي تجاوزات ووقف أي انتهاكات لحقوق الإنسان.
