أعلنت نقابة المهندسين في الضفة المحتلة، اليوم الأربعاء، عن "دعمها الكامل للخطوات التصعيدية التي تقودها نقابة المحامين الرافضة للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ".
وأفادت نقابة المهندسين في بيانٍ لها، بأنّ "دعمها لخطوات نقابة المحامين يأتي في سبيل حماية حقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على السلم الأهلي"، داعيةً إلى "توحيد الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة، باعتبارها أرضيّة صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة و غزة واحترامًا للإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام".
يوم أمس، أعلنت الفعاليات النقابيّة والأهليّة والوطنيّة، عن دعمها للخطوات الاحتجاجية التي تقوم بها نقابة المحامين، واستعدادها للانخراط الكامل فيها، حيث تشهد جميع المحاكم بالضفة اليوم ومنذ فترة تعليقًا للعمل من قبل نقابة المحامين، وذلك ضمن خطواتها الاحتجاجيّة الرافضة للقوانين المعدلة للقوانين الإجرائيّة وقانون التنفيذ.
وأوضحت نقابة المحامين أمس، أنّ "هذا الخطوة تأتي ضمن الفعاليات النقابيّة المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدّلة للقوانين الإجرائيّة وقانون التنفيذ، وانسجامًا مع قرار المجلس بالمضي والمواصلة بنضاله المشروع وتصعيد الفعاليات الاحتجاجيّة حتى تحقيق المطالب المعلن عنها سابقًا بشأن إلغاء آثار هذه القرارات بقانون إلى حين التوافق بشأنها بما تتطلبه القواعد الدستوريّة النافذة".
