أثار تعيين وزيرا الحكم المحلي والأشغال لابنتيهما في دوائر الوزارتين غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، معتبرين أنه حلقة جديدة من مسلسل الفساد والمحسوبية في السلطة الفلسطينية، والمفارقة أنه يأتي بالتزامن مع تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2021 من رئيس الديوان إياد تيم.
وذكرت وسائل إعلام أنّ وزير الحكم المحلي مجدي الصالح أجاب عند سؤاله حول حيثيات تعيين ابنة وزير الأشغال محمد زيارة ضمن وزارة الحكم المحلي بالقول: إن لديها الكفاءة والخبرة المطلوبة، وعندما سئل وزير الأشغال محمد زيارة عن تعيين ابنة وزير الحكم المحلي في وزارته أجاب: ابنة الوزير مجدي الصالح ليست موظفة ولكنها تقدمت بتطلب توظيف بإطار قانوني، ونحن موافقون على توظفيها.
الضجة التي أثارتها الواقعة استدعت تعقيبًا مقتضبًا من رئيس الوزراء محمد اشتية قال فيه: إن أي تعيينات لم تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في ديوان الموظفين ولم يتم فيها مراعاة معايير النزاهة والشفافية هي تعيينات غير قانونية يتم وقفها، وستجرى عملية مراجعة للتعيينات التي جرت سابقا ووقف المخالف منها.
بدوره، علّق الناشط عنان العجاوي على الواقعة ساخرًا بالقول: "قد يكون التبادل الوظيفي لعظام الرقبة ردًّا للجميل؛ واحدة بواحدة، أو بناءً على صفقة فاسدة، صغّر كل وزير منهما نفسه، ليكون معالي الراشي والمرتشي في آن. الصراحة أنّ هذا وصفهما في عموم المجتمع وعلى وسائل التواصل (من بعيد)، ولكن في الدائرة المحيطة للوزيرين، ولمن يحتك بهما، ولمن استفادوا (أو على أمل) منهما ومن أمثالهما، لا يوصمان بهذه الصفة المعيبة، يُقال عنهما "شاطران - واصلان"، بمد طويل وسط كل كلمة لا يخلو من إعجاب واستثمار لا ينضب".
وأضاف: "سمعتُ عن الكثير من الشُّطّار -أمثال الوزيرين-، مِن الذين زبّطوا جماعتهم على حساب المبدأ وشرف المهنة والقَسَم الوظيفي، والنتائج ظاهرة بمعظم الكوارث حولنا، أحدهم وصف أحد أقاربه بأنه "بعلاقاته يستطيع تبرئة القاتل"، وعيناه تلمعان من شدّة الفخر! ليت التطلعات والأماني تقف عند التوظيف غير القانوني!".
وتابع: "ثقافة اغتنام المناصب صارت طبيعية في أصغر مؤسسة عامة/خاصة، وهي كأي ثقافة مجتمعية تسنّها دائمًا البنيّة الفوقية، من حيث يجلس الموظف/المسؤول الفاسد وما حوله أو فوقه، وارتدتْ آثارها على البنى التحتية في المجتمع، تلك التي يتم تلقينها والتأثير فيها بلا هوادة، فمَن ليس بيده حيلة، ولا منصب، ولا مال يشتري به صاحب منصب لتزبيط أموره، وفي أسوأ الأحوال إذا لم يكن فهلويًا، يتسلّح، يبدأ الأمر بالاستعراض من أجل الشعور بالأمان، ثم يتطوّر الموضوع سعيًا للقوة ومرادفتها "الوجاهة"، كسلطة قَبليّة موازية لسلطة خلخلتها المغانم؛ لم يعد يمرّ يوم من دون جريمة قتل مروّعة وأكثر في الغابة".
أما الكاتب راسم عبيدات كتب على صفحته يقولون "تتجنى على ما يسمى بالمشروع الوطني" وأقول: "هذا مشروع استثماري خاص لفئة معينة بعيداً عن مصالح الوطن العليا، وهذا المشروع هو نفس مشاريع أنظمة الحكم للنظام الرسمي العربي" إنها "اقطاعيات وممالك ومزارع خاصة".
بينما وصفها الناشط محمد حسنة ساخرًا أنها "صفقة تبادل أبناء في مهام وظيفية".
أما الناشط علي قراقع فكتب على صفحته على موقع فيسبوك يقول: "حد يبلغ محمد تبع الوزراء انو لقينا واحد موظف مش ابن وزير ولا مسؤول، بتوقع هذا يخالف القوانين والأنظمة بدولة المقاطعة".
وكُتبت عشرات التعليقات الأخرى على مواقع التواصل ومنها:
