نظمت نقابة المحامين، ظهر اليوم الاثنين، اعتصامًا أمام مقر مجلس الوزراء برام الله، احتجاجًا على القرارات للقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وشارك مئات المحامين من مختلف محافظات الضفة في الاعتصام، رافعين الأعلام الفلسطينية وسط هتافات تدعو لإلغاء القرارات بقوانين.
وقبيل الاعتصام، أغلقت الأجهزة الأمنية جميع الطرق المؤدية لمقر مجلس الوزراء برام الله، كما نشرت العشرات من عناصرها على المفترقات وفي محيط الاعتصام، ومنعت الأفراد والمركبات المرور من الطرق المؤدية لمقر الحكومة.
ودعا المحامون في اعتصامهم لإجراء انتخابات عامة وانتخابات للمجلس التشريعي، مشددين على إسقاط جميع القوانين المعدلة.
واعتبر المحامون التعديلات الجديدة تعسفية تنال من حقوق المواطنين في الوصول لمحاكمات عادلة وتقوض حق الفرد في محكمة عادلة، فيما أكدوا في هتافاتهم على الاستمرار في الخطوات الاحتجاجية ورفع وتيرة التصعيد لإلغاء القرارات بقوانين، مهددين بعصيان مدني.
وطالبوا في هتافاتهم بضرورة إحداث تغيير على القرارات، مع عدم التراجع إلا بتحقيق جميع مطالب المحامين، وأنّ القرارات من فئة متسلطة متنفذه اتخذت بمعزل عن حقوق المواطنين، كما طالبوا برحيل رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، وإقالة كل من له علاقة بسن التعديلات الجديدة.
وأمس الأحد، أعلنت نقابة المحامين، تعليق العمل طيلة، اليوم الإثنين، أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
جدير بالذكر أنّ مجلس نقابة المحامين أعلن، في وقت سابق، سلسلة فعالية نقابية احتجاجية للمطالبة بوقف نفاذ القرارات بقانون، وإلغاء آثارها دفاعا عن حقوق وحريات المواطنين ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.
