يواصل الأسير خليل عواودة إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقاله الإداري لليوم 148.
وكان عواودة علق الإضراب بعد 111 يوما عقب وعودات بالإفراج عنه ثم نكث الاحتلال بها وجدد اعتقاله الإداري، ما دفع الأسير لاستئناف إضرابه رغم تدهور وضعه الصحي.
ويحتجز المعتقل عواودة داخل ما يسمى عيادة "سجن الرملة" في وضع صحي خطير للغاية حيث فقد الكثير من وزنه، ويعاني من هزال واضح وصعوبة في الكلام كما يشتكي من آلام حادة في مختلف أنحاء جسده ويتقيئ بشكل مستمر ويتنقل على كرسي متحرك، علماً أنه استئنف إضرابه منذ عدة أيام بعد أن أضرب لمدة 111 يومًا حيث تم إصدار قرار إداري جديد بحقه لمدة 4 شهور.
كما ويواصل المعتقل رائد ريان (27) عامًا من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس ، اضرابه عن الطعام لليوم الـ 113، رفضًا لاعتقاله الإداري.
ويُعاني ريان من آلام في الرأس والمفاصل وزوفان في المعدة وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكلٍ مستمر ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرّك، بحسب الهيئة.
واعتقلت قوات الاحتلال ريان في الثالث من تشرين الثاني 2021، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علمًا أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرًا رهن الاعتقال الإداري.
وفي وقت سابق، أكَّد مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبيّة بقطاع غزة عوض السلطان، على "جدية المخاطر التي يتعرّض لها الأسير خليل عواودة والأسير رائد ريان، والضغوطات التي يتعرّض لها الأسرى الإداريون، واستمرار عزل القائد عاهد أبو غلمى في زنازين التحقيق".
ولفت السلطان خلال مؤتمر صحفي نظمته الجبهة أمام مقر الصليب الأحمر في غزة، إلى أنّه "وفي إطار الضغط لإنهاء معاناة عواودة وريان، والأسرى الإداريين، والقائد أبو غلمى، نعلن عن خوض 45 رفيقًا من منظمة السجون، معركة الإضراب إسنادًا للأسرى كدفعةٍ أولى، على أن يلتحق المزيد من أسرى الجبهة وغيرهم من رفاق دربهم من أبناء الحركة الأسيرة في دفعات جديدة".
والاعتقال الإداري يعتبر إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبًا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
