أكدت وزارة الاقتصاد ب غزة أن سلطات الاحتلال أوقفت وبشكل مفاجئ العمل بآلية "system" الخاصة بتوزيع الإسمنت على المواطنين العاديين "غير المتضررين" في القطاع، وذلك منذ الـثالث من ديسمبر الجاري.
وقال عماد الباز وكيل مساعد الوزارة اليوم، انه وفي تاريخ 3 ديسمبر الجاري، توجه المواطنون لاستلام كميات الإسمنت المدرجة في كشوفات الوزارة، وتفاجئوا بحظر سلطات الاحتلال استلامه, مضيفاً أن الوزارة راجعت السكرتير العام للأمم المتحدة والذي بدوره تواصل مع الجانب "الإسرائيلي"، وأبلغه بأنه تم وقف التعامل مع كشوفات وزارة الاقتصاد الخاصة بالإسمنت.
وحذر الباز من خطورة هذا القرار على المواطنين، لأنه يعني حرمان أكثر من 30 ألف مواطن مسجل في كشوفات الوزارة من حاجتهم للإسمنت.
وناشد المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال، ليس فقط من أجل إعادة العمل بكشوفات الوزارة، وإنما لإدخال الإسمنت مثله مثل باقي السلع في القطاع.
