يمثل هذا المقال مراجعة دقيقة للكتيب الصادر حديثا عن منظمة "كسر الصمت" والذي يعرض شهادات جنود صهاينة سبق وخدموا فيما يسمى "الإدارة المدنية" الاحتلالية، وهي ذراع جكومة الاحتلال إلى جانب الجيش والشاباك في فرض السيطراة وإدامة الاحتلال وضبط ومراقبة وقمع الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة علم 1967.
وصف مقال صحيفة هآرتس، ما يسمى "الإدارة المدنية" أي ذراع "منسق عمليات الحكومة في المناطق" بأنها رأس حربة إذلال الفلسطينيين، المقال المذكور جاء تعقيبا على نشر منظكة "كسر الصمت" تقريرا جديدا (كتيبا) حول "الحكم العسكري" حيث يصف عشرات الجنود الذيت خدموا في الإدارة المدنية ومكتب التنسيق الإقليمي في غزة، و"منسق أعمال الحكومة" حجم العنف البيروقراطي، الذي تنطوي عليه السيطرة على حياة الفلسطينيين، وبالتأكيد يعلم القارء الفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية، و غزة (سابقا) عدد المرات التي يتحول فيها هذا العنف البيروقراطي إلى عنف مادي وحشي، وكأنما لغة التفاهم بين المحتل والشعب الخاضع للاحتلال يقطت في تعلم الجنود الذين عليهم إدارة حياة سكان "المناطق" دون أ يتعلموا العربية، وما يعنيه مصطلح "الإدارة" من رقابة وضبط وقمع وترويض باعتبار هؤلاء السكان، أعداء،، وكأن "الإدارة المدنية" هي الخنجر المغلف بالحرير الذي تواصل عبلره دولة الاحتلال ذبح الفلسطينيين ومجتمعهم.
قبل سنوات، نشر في الكيان الصهيوني كتاب "ذكريات أبو يوسف" وأبو يوسف هذا هو يعقوب صباغ ابن الياهو صباغ عاموس، أحد مؤسسي الجيش الصهيوني، والكتاب الذي اعتبر فضيحة في الكيان الصهيوني- وفلسطينيا أيضا، كشف معلومات خطيرة عن الطريقة التي تلاعب بها الاحتلال، والإدارة المدنية بقيادة المنسق الاحتلالي، بالمجتمع الفلسطيني وبناه الاجتماعية والسياسية، لتطويعه وإخضاعه وإعادة تشكيله وهندسته نخبويا بما يتناسب مع مصلحة دوام الاحتلال من جهة وخلق "فلسطيني" جديد، قابل للإملاء وقابل للخضوع لما يمليه المحتل.
طبعا رغم كل جرائم "الإدارة المدنية" والتي شرحها الضابط السابق فيها بالتفصيل في كتابه، وحجم الفساد المشترك في الجانبين الفلسطيني والصهيوني إلا أن أطروحة صباغ الأاساسية في حينه كانت الزعم بأن الإدارة تتبنى نهحا يساريا في التعامل مع الفلسطينيين، وإنها تخدم جدول أعمال يؤدي إلبى قيام دولة فلسطينية في "المناطق" هذا التحليل طبعا يستند إلى نقل بعض صلاحيات الإدارة المدنية إلى ىالجانب الفلسطيني بعد اتفاقيات اوسلو، ولكن ما لم يقله صباغ، والذي ليس جديدا برأينا في كتيب (كسر الصمت) إن الإدارة المدنية كانت وستبقى ذراع قوة الاحتلال، التي يحتاجها بشدة لمنع التمزيق الكامل للجيش في اعمال بيروقراطية ستستهلكه بالكامل، لأنه وبما أن من المستحيل إلغاء وجود الفلسطينيين، ومن المستحيل أيضا مواصلة إرسال الجنود لتنظيم وجودهم كان لابد من الإدارة المدنية والمنسق والجهاز العملاق الذي يقوده.
بالعودة إلى مقالة هآرتس الذي كتبته أميرة هاس تعليقا على كتيب "كسر الصمت" نقتطف منه "في حوالي الساعة الثالثة صباحًا، يرن الهاتف في مقر وزارة الارتباط والتنسيق الأمني الفلسطينية. يسمع الضابط النائم صوت ضابط مناوب إسرائيلي، جندي نائم في الإدارة المدنية، يعلن أن الجيش على وشك مداهمة بعض المستوطنات الفلسطينية، وهذا يعني: على كل رجال الشرطة الفلسطينية أن يدخلوا مكاتبهم على الفور، وبتعبير جنود الإدارة المدنية، فإن المهمة تسمى "طي شوافيم" وهذا مصطلح يطلقه الجنود على رجال الشرطة الفسلطينيين، وهذا التنبيه الهاتفي و "الطي" هو عمل روتيني يحرص الطرفان على الحفاظ عليه، لأن "لا أحد يريد إطلاق النار على الآخر"، كما قال جندي سابق لـ "هآرتس".
يذكر أحد الجنود أن أن مقدار الوقت الممنوح لرجال الشرطة "للانطواء" كان حوالي نصف ساعة. وحسب جندي سابق آخر 45 دقيقة. وتتذكر مجندة ثالثة تم تسريحها أن الشرطة الفلسطينية أطاعت ونفذت على الفور، وتتذكر أنهم لم يكونوا ليتأخروا عن الامتثال، ويذكر الجميع أنه كان ممنوعا التصريح بالهدف من المداهمة والغرض منها (اعتقال، رسم خرائط، البحث عن أسلحة، مصادرة أموال، استعراض القوة).
احتوى الكتيب الذي جاء في 87 صفحة على شهادات 41 جندي وجندية سابقين خدموا في الإدارة المدنية وقدموا شهادات حول هذه الوحدة لـمنظمة كسر الصمت.
في التقرير الطويل يتضح أن الجنود المتائبين في مقرات الخدمة لايبلغون زملاءهم الفلسطينيين أن هناك "طي للشرطة الفلسطينية" فهذا مصطلح مهين، كما صرح ضابط فلسطيني اعترض على الكلمة دون الفعل الذي تمثله، ولكن يبلغونهم أن هناك "نشاط"، والضمطلخ المستخدم فلسطينيا عند التعميم بمداهمة إسرائيلية وشيكة هو (صفر.. صفر) الضابط الذي شعر بالإهانة من مصطلح (الطي) ربما لم يشعر بها وهو يختبؤ في مقره أو يغادر المنطقة تماما بينما فوهات بنادق الجنود الصهاينة تقتخك بيوت الفلسطينيين وتسخر في وجه الوجوخ الباكية لطفال ونساء انتزعوا من فراش نومهم، هل يشعر الضابط الفلسطيني باإعانة من الخظر المفروض عليه من القيام بواجله بحماية شعبه كما تهينه الكلمة-المصطلح؟
خلفية تاريخية
مع احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران / يونيو 1967، فرض جيش الاحتلال سيادته على الضفة الغربية وغزة وأنشأفيها (حكومة عسكرية) ةتم تسليم جميع الصلاحيات للقائد العسكري، سواء التشريع والإدارة والتعيين وهو في هذا السياق مسؤول أيضًا عن السكان,
جاء ذلك بموجب "خطة شاحام"، التي وضعها كبير المحامين العسكريين مئير شمغار في عام 1963، حي تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثماني مناطق وتم تعيين حاكم عسكري لكل منطقة، وتم تركيز كل الصلاحيات في يديه. سواء الشؤون الأمنية أوالمدنية في القطاع الذي عهد إليه. هذا التقسيم، باستثناء التغييرات الطفيفة، موجود حتى يومنا هذا كنا يشرح كتيب "كسر الصمت".
في عام 1981، بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر، قررت الحكومة الإسرائيلية إنشاء الإدارة المدنية وقد تم تصميم هذه الوحدة العسكرية لفصل النشاط الأمني عن النشاط المدني الإسرائيلي، في الأراضي المحتلة، ويحل المنسق محل الحكم العسكري باعتباره الهيئة التي تدير العناصر المدنية في حياة السكان الفلسطينيين. وبالإضافة إلى الضباط والجنود، تتكون الوحدة أيضًا من مدنيين عاملين في الجيش المحتل وخو القسم المعروف باسم KMTs (ضباط الأركان)، ويعمل كممثل مهني للوزارات الحكومية الصهيونية في الأراضي المحتلة. على الرغم من وجهة نظر تنظيمية فإن الإدارة المدنية تخضع للحاكم العسكري الذي يمنح الإدارة المدنية صلاحياتها وسلطة العمل ضد السكان الفلسطينيين، ومن يمثل اسللطة العليا والحقيقية في هذا السياق هو قائد القيادة المركزية، كونه رئيس نظام الإدارة في المنطقة، أي "السيادة الفعلية" في الأراضي المحتلة. وحتى تنفيذ "خطة فك الارتباط" في عام 2005 وإخلاء المستوطنات من قطاع غزة، عملت الآلية نفسها في قطاع غزة، لكن في هذه الحالة، كانت الوحدة تابعة لقيادة قائد المنطقة الجنوبية. وبعد فك الارتباط ألغيت الإدارة ونقلت صلاحياتها.
شكل توقيع اتفاقيات أوسلو التي كان من المفترض أن تكون مؤقتة الحدث الرئيسي الذي شكل ولا يزال يشكل أدوار ومسؤوليات الإدارة المدنية. حيث بعد إنشائ السلطة الفلسطينية وانسحاب قوات الجيش من مراكز المدن الفلسطينية وتقسيم الضفة الغربية للمناطق أ، ب، ج، تم تغيير أدوار الإدارة: وتم نقل بعض صلاحياتها إلى السلطة الفلسطينية، وإلى جانب إدارة الشؤون المدنية، فقد أصبحت هيئة تتولى أيضًا تنسيق العمليات مع الحكومة والأنظمة الأمنية الفلسطينية، و في الوقت نفسه، كما تُظهر بعض شهادات الجنود في هذا الكتيب، الانتقال من إدارة حياة السكان على المستوى المدني، إلى التنظيم الإداري من وجهة نظر أمنية وتم بالتالي تعزيز قوة جهاز الأمن العام (الشاباك) الذي أصبح يمثل نوعا من المحكمة العليا التي لها صلاحية تحديد التصنيف الأمني لكل فلسطيني مقيم، وبذلك ينفذ قانونه فيما يتعلق بالمعاملة التي سيتلقاها من جنود الإدارة المدنية. هكذا أصبح الشاباك كذلك العامل الرئيسي في الآلية التي تدير حياة السكان الفلسطينيين.
السيطرة على السكان
تم تحديد دور الإدارة المدنية في عام 1981، في المرسوم رقم 947 الصادر عن الحكومة العسكرية، والذي ينص في المادة 2 على ما يلي:
"تتولى الإدارة المدنية إدارة الشؤون المدنية [للسكان] في المنطقة، وفق أحكام هذا الأمر، من أجل رفاهيتهم ومصلحتهم، لتوفير الخدمات العامة وتشغيلها، مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على إدارة مناسبة والنظام العام ".
ومع ذلك، فإن شهادات الجنود في كتيب "كسر الصمت"، تظهر أن "الإدارة المدنية" كانت بعيدة تماما عن المعنى المتعارف عليه لـ"إرفاهية السكان". أو "صالحهم"، ولكنها في الواقع عملت وما زالت كأحد الأدوات الرئيسية لصيانة الاحتلال والمحافظة على ىالسيطلاة العسكرية الفاعلة والصارمة وقليلة التكاليف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد طشفت إفادات الجنود عن نظام تحكم فعال للغاية، وبيروقراطي محكم التظيم.
ومن المعروف أن مسألة توفير فرص العمل هي أكثر المسائل إلحاحية وضرورة بالنسبة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبالتالي اكتسب نظام التصاريح اهمية كبرى كإجدى الوسائل المستخدمة للسيطرة والضيط والتمييز بين ليس الفلسطيني "الجيد والسيء" ولكن بين الفلسطيني السيئ الذي من المحتمل أن يتحول إلى خطير أمنيا ولكن تقتضي الضرةرة منحه تصريخا والفلسطيني السيء الذي هو خطير أمنيا ولايمكن له الحصول على تصريح، وطبعا ضابط الشاباك "قاضي المحكمة العليا الافتراضية" هو من يحدد المعايير.
ومن خىل التصاريح تخترق حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية وتسيطر على الجوانب الشخصية والجماعية والاقتصادية والسياسية للحياة الفلسطينية. فالتصريح هو تصريح من قبل النظام العسكري يسمح للفلسطيني بالقيام بعمل معين. ويشمل "نظام التصاريح" المطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة أنواعًا مختلفة لا حصر لها من التصاريح الضرورية لتحقيق وتلبية العديد من الاحتياجات الأساسية في حياة الإنسان. التصاريح مطلوبة لغرض الانتقال إلى "إسرائيل"، ودخول أرض خاصة، والوصول إلى مناطق عبثية حيث يُطلب من الفلسطينيين الاتصال بالإدارة المدنية للوصول إلى منزلهم الخاص، وبموجب نظام التصاريح فإن الحق الأساسي للإنسان في التنقل والعمل تحول إلى امتياز الملك" الذي يعطي ويمنع. وذلك كله حسب شهادات الجنود، وهي أمور يعرفها على كل حال كل فلسطيني على الإطلاق.
تزعم السلطات المحتلة أن التصاريح تسمح بها تعطي الفلسطينيين "نسيج حياة"، و لكن الوضع عكس ذلك - بنية حياة الملايين من الفلسطينيين تعتمد كليًا على آلية مهينة، مملة ومملة ومرهقة ومعقدة لا تمثل رغباتهم واهتماماتهم ولا دور لهم في اختيارها وإدارتها.
وعلى عكس الادعاء بأن آلية التصاريح تهدف إلى المساعدة في الحفاظ على أمن "المواطنين الإسرائيليين"، تظهر الأدلة والممارسة العامة المعروفة أيضا أن دور نظام التصاريح هو إنشاء آلية للسيطرة على السكان وتوزيعهم وإدارتهم جماعيا وفرديا، لأنه وبينما يعتبر تقديم الخدمة المدنية واجبا على القوة المحتلة فإن نظام التصاريح يجعل الحقوق والخدمات الأساسية مشروطة، وبذلك يتحول التصريح إلى وسيلة مثالية للرقابة والإدارة والإشراف والرقابة المستمرة.
الجنود أنفسهم/ العديد ممن أدلوا بشهاداتهم، يعتبرون منح التصريح بمثابة مساعدة لـ "السكان الأعداء"، وهذا يضع الجنود في تناقض منظم، بين دورهم المعلن - الاهتمام برفاهية السكان الفلسطينيين المزعومة وصور الذات كجنود مهمتهم حماية "دولة إسرائيل" ومحاربة العدو. زبالتالي يعتبرون أن الخدمة في الإدارة وضعتهم في وضع غير مؤات، أمام جنود آخرين، وكيف في كثير من الحالات، الحاجة إلى تقديم الخدمة إلى "السكان" تمت ترجمة "العدو" إلى مضايقة، عنف، ازدراء، لا خدمة على الإطلاق أو خدمة مهينة.
حيث في هذا السياق تعتبر نوافذ استقبال الجمهور، الموجودة في مختلف أقسام الشرطة، هي النقطة المحورية في الحدث. وهي نقطة التقاء الرئيسية بين جنود الإدارة المدنية للسكان الفلسطينيين. الجنود يتحدّثون عن الازدحام في نوافذ الاستقبال مما يؤدّي إلى تأخير التعامل مع طلبات التصاريح وإصدار البطاقة الممغنطة. كل يوم، يأتي مئات الأشخاص إلى نافذة الاستقبال من الفلسطينيين الذين يعتمدون على الجنود في أبسط ضرورات الوجود، ويطلب من الجنود الرد، والفهرسة، ووضع علامة على طلباتهم وتأكيدها على الكمبيوتر، إلى جانب المهام الأخرى. الجنود والضباط على حد سواء يصفون في شهاداتهم كيف أدت هذه الظروف إلى العداء والفتور الأخلاقي ونزع الصفة الإنسانية عن السكان الفلسطينيين، و كيف تحول الناس أمامهم بمرور الوقت إلى مجرد وظيفة ومشكلة إدارية، وهي مشكلة يجب فهرستها على الكمبيوتر بالإضافة إلى ذلك، يقول الجنود أن حراس الأمن الذين يحرسون النافذة لا يتحدثون اللغة العربية بمستوى كافٍ لإجراء محادثة معقدة حيث يتعلم الجنود اللغة العربية في دورة مدتها شهران، ويتعلمون خلال هذه الفترة الزمنية المفردات محدودة وتقنية بالكامل. بمجرد أن يقول الفلسطيني شيئًا خارج المصطلحات البيروقراطية الأساسية فإن فرصته في أن يفهمه الجندي تتضاءل ونتيجة لذلك، يصبح الاتصال في كثير من الحالات عنيفًا ومتجذرًا في الصراخ والبلطجة.
تشير الأدلة إلى أنه حتى الجنود والضباط الذين أرادوا الخدمة في الإدارة المدنية وفهموا أهمية مهمتهم قد استسلموا أخيرًا للاستنزاف بسبب ظروف الخدمة والعمل المكثف واعتماد السكان عليهم، وبناءً على ذلك، يصف الكثيرون كيف أدت النتيجة المباشرة لهذه الظروف إلى الازدراء، وعدم الرغبة في المساعدة والاستياء والعنف البيروقراطي .
نظم المعلومات المحوسبة هي أيضا أداة مهمة في إدارة ومراقبة السكان الفلسطينيين وهي تحتوي على الكثير من المعلومات الشخصية، والتي تم تصنيفها وفرزها على أساس سجل السكان الفلسطينيين، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. حتى أن الاحتلال يجمع المعلومات البيومترية والتي تشمل ملامح الوجه وبصمات الأصابع التي يجب على الفلسطينيين توفيرها كشرط مسبق للحصول على التصاريح، وباستثناء العلاج الطبي الإنساني. على سبيل المثال، البطاقة الذكية الممغنطة، والمعروفة باسم Momernet، والتي تتضمن البيانات البيومترية مطلوبة لكل طلب يقدمه مقيم فلسطيني للإدارة المدنية. كما يتم إصدار البطاقة أيضًا بغض النظر عن حاجة معينة ويتم تجديدها بانتظام. بهذه الطريقة و بناءً على اعتماد الفلسطينيين على تصاريح السيادة، تتولى الإدارة المدنية توجيه حركة الفلسطينيين لآليات الرقابة والمراقبة الإسرائيلية. فتحديد وتوفير المعلومات أصبح شرطا مسبقا لالحصول على الحقوق الأساسية.
تطورت أنظمة المعلومات هذه في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بيانات بيومترية، يمكن من خلالها الوصول إلى المعلومات، على مستويات وأشكال مختلفة، لجنود الإدارة المدنية، ولجنود الحاجز وحتى لمنسقي الأمن المدنيين في المستوطنات. يُطلب من الجنود التقاط صور للفلسطينيين أو باستخدام هاتف ذكي مخصص، والدخول بتفاصيلها إلى قاعدة البيانات، والتي تشمل التفاصيل الشخصية والصور والتصاريح والأسباب. في هذا الطريق تعمل وثائق الهوية كوسيلة للمراقبة يتم تحديثها بشكل متكرر وتساعد على تشديد الرقابة الإسرائيلية على الفلسطينيين.
الجانب الآخر لمنح التصاريح هو "الدوافع". إن المنع يحد من إمكانية وجود فلسطيني مقيم للحصول على تصريح معين، وهو عادة تصريح لدخول "إسرائيل". وهناك ثلاثة أنواع من العوائق: العوائق الأمنية، منع الشرطة والوقاية من AGM (قسم العمليات). حين يتم تنفيذ فرض المنع الأمني من قبل الشاباك، للاشتباه بتورط الساكن أو أفراد أسرته في نشاط تخريبي. هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من وسائل منع التصريح.
ويقدر أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يصنفون على أنهم "مشبوهين أمنيا" و جنود الإدارة المدنية أنفسهم من غالبا لا يعرفون سبب ذلك وبالتالي لا يستطيعون تفسيره للفلسطينيين و تقوم الشرطة الإسرائيلية بمنع للاشتباه بالتورط في نشاط إجرامي، ويتم تنفيذ منع عادي من قبل موظفي الإدارة المدنية لأسباب تتراوح من دين مالي لسلطة إسرائيلية إلى معاقبة سلوك غير لائق من وجهة نظر الضباط الخدم في نافذة الاستقبال. والفلسطينيون الممنوعون لا يتلقون أي إخطار بذلك ووقدرتهم على استئناف القرار أو معرفة دوافعه محدودة للغاية. وفرض حظر على فلسطيني يعني، في بعض الحالات، حرمانه من حقه في التنقل، أو كسب لقمة العيش في "إسرائيل"، أو زيارة قريب يحتضر.
والدوافع ليست بالضرورة أداة أمنية "جراحية" أو دقيقة. وتُفرض الدوافع أيضًا على الفلسطينيين غير المشتبه بهم في الأمر، بناءً على قربهم العائلي أو الموقع الجغرافي لفلسطينيين آخرين، من أقارب فلسطيني مشتبه في ضلوعه في "الإرهاب" وفي بعض الحالات، تم رفض التصريح لسكان قرية كاملة مثلا، ومن هذا يتضح أن فرض الحظر ليس مقصودا فقط لمنع نشاط تخريبي محتمل - لا يطلب من الجنود اعتقال شخص بتصريح أمني - بل يستخدم كشكل من أشكال الردع والترهيب والعقاب الجماعي.
إن فرض الحظر هو عقوبة لها عواقب وخيمة على حياة الفرد، ويتم ذلك في الظلام، دون محاكمة، ودون إمكانية حقيقية للطعن فيه، وأحيانًا لأسباب يكون ارتباطها بالأمن محل شك.
إن إمكانية رفض التصريح من قبل الشاباك والشرطة والإدارة المدنية تحوم دائما فوق رأس جميع الفلسطينيين، ولذلك، فإن المنع يخلق ويحافظ على الشعور بالتعسف وعدم اليقين المستمر في مواجهة السلطة ويمكن للنظام العسكري تفعيلها. وبهذه الطريقة، تخدم التصاريح والحوافز السيطرة "الإسرائيلية" من خلال نظام معقد لتحويل الحقوق إلى "امتيازات" ومنحها وحرمانها.
هناك طريقة أخرى يستخدم بها الجيش آلية التصريح كأداة تحكم فعالة وهي إدارة النظام زتفضيل المقربين وأصحاب المصلحة المعروفين باسم "المحاورين" - السكان الفلسطينيين الذين ينقلون المعلومات والمتعاونين مع الادارة المدنية. المحاورون في الغالب هم فلسطينيون ذوو نفوذ، ينحدرون من النخبة السياسية أو الاجتماعية أو الدينية أو الاقتصادية الفلسطينية: رجال أعمال، رؤساء هيئات وأفراد الأمن وغيرهم. تتم مكافأة هذه العوامل مقابل الموقف. وسهولة الحصول على التصاريح والتواصل المباشر مع المسؤولين الإداريين تترجم إلى فوائد اقتصادية ومزايا شخصية و هكذا تستفيد الإدارة المدنية من امتيازاتها، لمنحها من أجل تسخير المحاورين لأهداف جهاز الأمن الصهيوني.
على عكس التصور السائد لدى الجمهور الصهيوني، لا تقتصر السيطرة على أراضي الضفة الغربية فقط بل تواصلت في السنوات التي أعقبت انسحاب القوات العسكرية من أراضي قطاع غزة إذ أصبح على "إسرائيل" أن تحافظ على سيطرتها على الجوانب الحاسمة في حياة سكان قطاع غزة: فهي تسيطر على كل شيء من المعابر البرية (باستثناء معبري رفح وصلاح الدين بين غزة ومصر)، في المجال الجوي والبحري والرقمي. هذه السيطرة مقسمة بين الجيش والشين بيت الذي يشرف بشكل شبه كامل على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة وتنظيمها حسب الاعتبارات "الإسرائيلية".
فكل فلسطيني يرغب في الدخول من غزة إلى " إسرائيل" أوالضفة الغربية يفعل ذلك من خلال عبور معبر إيريز كا يتطلب تصريحا ومن أجل الحصول على هذا التصريح، يجب أن يستوفي قائمة ضيقة من المعايير المقصودة في إعلان تقليص حركة الفلسطينيين بين غزة والضفة الغربية باسم "سياسة التمايز". الفلسطينيون ايضا أولئك الذين يستوفون هذه المعايير الضيقة قد يجدون أنهم ممنوعون من مغادرة القطاع بسبب المنع
الأمني، و يصف بعض الشهود متاهات بيروقراطية طويلة مطلوبة ويصعب الوصول إليها للحصول على تصريح خروج أو دخول، ليس فقط لسكان قطاع غزة، ولكن أيضًا لموظفي المنظمات العاملون في المجال الإنساني الدولي.
كما يعتبر الدخول المنتظم للبضائع شرطًا أساسيًا لحياة مليوني ساكن في قطاع غزة. حتى 2018 كان هناك معبر كرم أبو سالم، الخاضع للسيطرة "الإسرائيلية"، وهو معبر البضائع الوحيد إلى غزة، وحتى اليوم، بعد فتحه يظل معبر صلاح الدين بين غزة و مصر المعبر الوحيد الذي يمكن من خلاله تصدير البضائع واستيرادها وأي بضائع تمر عبر المعبر تتطلب تصريحًا صادرًا عن "جيش الدفاع الإسرائيلي".
ممثلو شرطة غزة الاحتلاليون والحكومة الإسرائيلية يسمح لهم بإدارة وتنظيم كمية البضائع التي تدخلها وتغادرها. وتشير الأدلة إلى أنه في بعض الأحيان القرار النهائي بشأن دخول أو خروج البضائع
ممنوح من قبل الشاباك، وهو هيئة غير مسؤولة أمام الجمهور، وعلى عكس الجيش الإسرائيلي أو الإدارة المدنية هدفها المعلن هو الحفاظ على الأمن "الإسرائيلي"، وليس الحفاظ على الحياة المدنية الطبيعية للفلسطينيين. و باسم الاعتبارات الأمنية، تقيد "إسرائيل" دخول البضائع والبنود المختلفة، على أساس
قائمة بالمواد التي تسميها "ذات الاستخدام المزدوج"، ويمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء. وهكذا تمنع إسرائيل وتؤخر دخول البضائع الضرورية لسير الحياة الطبيعية في قطاع غزة. غالبا، عندما يمنع الشاباك البضائع أو الأشخاص من المرور، لا يتلقى الجيش أي تفسير لذلك ولسبب المنع. بما أن الشاباك يعمل كمحكمة عليا فيما يتعلق بإدخال المواد إلى قطاع غزة، و هناك تأخيرات طويلة في الاستجابة لاحتياجات سكان قطاع غزة، والتي تعد عاملاً هامًا في تعميق الأزمة الإنسانية والصحية في قطاع غزة.
سلب الأرض
بعد اتفاقيات أوسلو، تم تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى ثلاث مناطق: أ، ب، ج. وتستند الضفة الغربية لهذه المناطق على تقسيم إداري مؤقت تم إجراؤه كجزء من الترتيب المؤقت لـاتفاقيات أوسلو، والغرض منها هو السماح بنقل تدريجي للسلطات إلى السلطة الفلسطينية.
(أ) مناطق خاضعة للمسؤولية الأمنية والشرطية الفلسطينية وتشمل المدن الفلسطينية و تخضع المناطق "ب" للمسؤولية الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية والمناطق "ج" التي كان من المفترض نقلها تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية باستثناء القضايا المحددة تخضه للسلكة الإسرائيلية الكلية، تحت المسؤولية الأمنية والمدنية. تشكل المناطق C حوالي 60٪ من أراضي الضفة الغربية، حيث تقع جميع المستوطنات بالإضافة إلى العديد من القرى الفلسطينية.
وعلى الرغم من الاتفاق، تسيطر "إسرائيل" فعليًا على كامل المساحة الإقليمية للضفة الغربية وغزة. وتسيطر من خلال الجيش والإدارة المدنية - حصريًا على جميع المعابر الحدودية ميدانيًا، باستثناء معبر رفح ومعبر صلاح الدين، ولهذا فإن لديها إمكانيات سيطرة ورقابة على ما أي شخص أو بضائع تدخل الضفة الغربية وقطاع غزة. بصرف النظر عن ذلك، فإن شهادات الجنود تثبت ذلك بالمقابل ضمن الحدود التي نصت عليها اتفاقيات أوسلو، يعمل الجيش الإسرائيلي بانتظام في جميع مناطق الضفة الغربية.
وخير مثال على ذلك هو الممارسة المسماة "طي ضباط الشرطة"، والتي يتم فيها إصدار أوامر لجنود الإدارة المدنية حيث يجب على ضباط الشرطة الفلسطينية إخلاء المنطقة الخاضعة لمسؤولية الأمن الفلسطيني (مناطق أ) استجابة للعمليات العسكرية الأمنية الإسرائيلية، وتستند السياسة التي توجه الإدارة المدنية إلى مفهوم أن المناطق (ج) كانت مقصودة أولاً وقبل كل شيء لخدمة الاحتياجات "الإسرائيلية". وتُظهر شهادات الجنود كيف أن هذا التصور يمر كالخيط الآخر من الضابط الأقدم إلى الضابط الأصغر ونتيجة لهذا المفهوم، تعمل "إسرائيل" باستمرار من أجل إخراج الوجود الفلسطيني من المنطقة (ج) وتعميق قبضتها عليها.
تم إعادة تطبيق هذه السياسة في السنوات الأخيرة من قبل وزارة الدفاع والإدارة المدنية، وهي معترف بها باسم "الحملة على مناطق ج"، أي الجهد الإسرائيلي لمراقبة والحد من تواجد السكان الفلسطينيين في المناطق (ج)، إلى جانب زيادة وتبسيط السيطرة والوجود الإسرائيلي فيها.
ويشير الجنود إلى ممارسة ضغوط سياسية على الإدارة المدنية لخدمة هذه "الحملة". في الواقع، الإدارة تخصص الكثير من الموارد للحملة في المناطق ج، مما يوضح كيف تم استيعاب السياسة الإسرائيلية. وبالتالي، بدلاً من أن تفي الإدارة بمسؤوليتها - الاهتمام برفاهية جميع السكان الذين يعيسون في المناطق- تصبح ذراعًا عسكريًا مدنيًا في الحرب على أراضي الضفة الغربية، وتعمل بمختلف الوسائل، من إعلان مناطق إطلاق النار، مروراً بالتدريب العسكري إلى تطوير المستوطنات، إلى تجهيز الأرض للاحتلال طويل الأمد وضم الأراضي.
إن تصور الإدارة المدنية لدورها في المناطق "ج" على أنه "حملة" على الأرض يؤدي إلى سياسة متسقة في التمييز ونزع الملكية، المصممة للحد من البناء الفلسطيني في المناطق (ج) وتقليل التوسع الفلسطيني في المنطقة. أي بناء فلسطيني في هذه الأرض - لمنزل خاص، أو مبنى زراعي، أو منشأة البنية التحتية - تتطلب موافقة الإدارة المدنية، وهي موافقة يتعذر الحصول عليها.
والغالبية العظمى من القرى الفلسطينية في المناطق (ج) تفتقر إلى مخططات هيكلية، وفي غيابها لا يمكنهم الحصول على تصاريح بناء. والغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين يختارون تقديم طلب على أي حال للحصول على تصريح بناء، لا يتم قبوله، وللتوضيح، تم تقديم 155.5 طلبًا بين عامي 2010-2020، وتمت الموافقة على 69 طلبًا منها فقط. لا توجد إمكانية حقيقية بالنسبة للبناء الفلسطيني المرخص، ولا يُسمح بأجزاء كبيرة من البناء الفلسطيني في المناطق (ج).
وهذا يعني أن العديد من الفلسطينيين لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى البنية التحتية الأساسية، وأن المباني ستدمر وستصادر المعدات، وهذه مسألة روتينية في حياة الفلسطيميين وقراهم في المنطقة ج. التي لم تعترف بها "إسرائيل"، وتمنع الإدارة المدنية مد البنى التحتية للمياه والكهرباء و تظهر إفادات الجنود أن عمليات الهدم والمصادرة تحدث بشكل متكرر ومتسق. في كثير من الحالات، كما أن هذه التصرفات تستند إلى حاجات "أمنية" بحسب قرار القائد الأعلى في المنطقة . وعادة ما تكون مرتبطة بموقع المستوطنات أو البؤر الاستيطانية التي تعتبر حمايتها المهمة الرئيسية للجيش.
كما ينعكس طرد الفلسطينيين من المناطق (ج) في منع الوصول إلى الأراضي في مناطق "منطقة التماس"، المناطق المحصورة بين مسار الجدار الفاصل والخط الأخضر وداخلها قرى فلسطينية والأراضي الفلسطينية الخاصة. وتقيد الإدارة المدنية وصول الفلسطينيين إلى هذه الأراضي فأنت بحاجة إلى تصريح شخصي أو شهادة مقيم في منطقة التماس للمرور والعمل في الأرض وحتى العيش في المحيط.
وبالتالي يوجد في المنطقة (ج) نظامان مختلفان للتخطيط، أحدهما للمستوطنين والآخر للفلسطينيين. خلافا للسياسة التي تقيد البناء الفلسطيني، تحصل المستوطنات الإسرائيلية على تخطيط مفصل، وتخصيص مساحات واسعة والاتصال بالبنية التحتية. المستوطنون، بخلاف الفلسطينيين، ممثلون في لجان التخطيط واجراءاته. على مر السنين، صادقت مؤسسات التخطيط في الإدارة المدنية على مئات المخططات الهيكلية الجديدة للمستوطنات، وبالطبع تم إنشاء أكثر من مائة بؤرة استيطانية في المنطقة ج. لكن هذه البؤر الاستيطانية تم بناؤها بدون مخطط تفصيلي وبدون موافقة سياسية وفي الغالبية العظمى من الحالات، غضت السلطات الطرف عن عدم شرعيتها، مما سمح بعلاقتها وربطها بالبنى التحتية المتقدمة وعادة ما لم يعملوا على هدمها . حيث إن تحديد الحقائق على الأرض هو أفضل طريقة لضمان السيطرة الفعالة على الأرض. ويتم ذلك في المقام الأول من خلال البناء، ولكن أيضًا من خلال إنشاء البنية التحتية، وخاصة الطرق.
و منذ الاتفاق المؤقت تم تعبيد العديد من الطرق الالتفافية في الضفة الغربية. كان القصد من ذلك السماح للمستوطنين والإسرائيليين بالوصول السريع والآمن و(النظيف) من الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، وبين مختلف المستوطنات، وفي العبور بينها من الأراضي المحتلة إلى مناطق الخط الأخضر وبالعكس. هذا الاتجاه لبناء الطرق وإنشاء البنية التحتية يشكل محركا لازدهار المستوطنات في المستقبل، وتعميق الخناق على الأرض والضم الفعال للمستوطنات. وبهذه الطريقة، تساهم الإدارة المدنية وتعمل بنشاط على تعميق السيطرة الإسرائيلية في المناطق C .
هذه السياسة لم تولد من العدم. إنها تنبع من التصورات السياسية للحكومات الصهيونية ومن نظام العلاقات الوثيقة بين المستوطنين وموظفي الإدارة المدنية، من الضابط الكبير إلى الجندي في الميدان.
يتحدث الجنود في إفاداتهم عن لقاءات منتظمة لكبار الضباط في الإدارة المدنية، بينهم ومع رئيس الإدارة المدنية نفسه، مع رؤساء مجالس ورؤساء مستوطنات وحتى هيئات يمينية مثل جمعية "ريجافيم". و غالبًا ما تُرجمت هذه الاجتماعات إلى مهام ميدانية .
من الواضح أن قيادة الإدارة المدنية ترى أن تلبية مطالب المستوطنين هدف في حد ذاته بل وضرورة. وبالإضافة إلى ذلك، يحضر المستوطنون الاجتماعات الإقليمية للإدارة المدنية وفي تقييمات الوضع الأسبوعية.
النقطة المحورية المهمة والاستراتيجية فيما يتعلق بالجهود المشتركة للإدارة المدنية والمستوطنين هي وحدة إشراف الإدارة المدنية. كان من المفترض أن تقوم وحدة الإشراف بمراقبة وتطبيق القانون على قاعدة السكان الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، ومع ذلك، من شهادات الجنود يبدو أن النشاط الرئيسي للوحدة يشير إلى البناء الفلسطيني فقط، وأن العديد من موظفي الوحدة هم من المستوطنين أنفسهم.
مثال آخر على الجهود والموارد التي تستثمرها الإدارة المدنية في "الحملة على منطقة ج"، إنه موجود في "Hmal C" - مركز اتصال الإدارة المصمم لجمع تقارير من المستوطنين حول البناء الفلسطيني. هكذا أصبح جنود الإدارة المدنية خدمًا للمستوطنين الأيديولوجيين، ويتم إرسالهم إلى الميدان، للمصادرة الروتينية للأدوات بناءً على تقاريرهم. هكذا تعمل الإدارة المدنية مع المشروع الاستيطاني في جهد مشترك ومنسق لفرض قبضة إسرائيلية على أكبر مساحة ممكنة من الأرض، ومع استمرار نزع ملكية السكان الفلسطينيين المحليين من أراضيهم.
كما تظهر إفادات المجندات والجنود، فإن النتيجة في الميدان هي نشاط منسق وواضح واستراتيجي من الإدارة المدنية، وقيادة المستوطنين وحكومات إسرائيل، والتي تم تصميمها لدفع وتقييد الحضور الفلسطيني وتشجيع الاستيطان هلى البناء والاستيلاء على مناطق (ج)، وبالتالي يقضي على إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل وتمهيد الطريق للضم المستقبلي للأراضي الفلسطينية المحتلة
