أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأربعاء، قراراً يفيد بإلغاء القرارات بقانون الإجرائية لعام 2022، بعد أن أثارت جدلاً ورفضاً واسعاً من قبل الحقوقيين والقانونيين.
ونص القرار على إلغاء القرار بقانون رقم (7) لعام 2022، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001 وتعديلاته.
كما نص على إلغاء قرار بقانون رقم (8) لعام 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لعام 2001 وتعديلاته، وإلغاء القرار بقانون رقم (12) لعام 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لعام 2005 وتعديلاته.
ويتضمن قرار الرئيس عباس إلغاء قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) عام 2005، الصادر بتاريخ 13-7-2022، على أن يلغى كافة ما يتعارض مع أحكام هذه القرارات بقانون.
وطالب القرار الجهات المختصة كافة، كلاً فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدور على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وكان المجلس التنسيقي لقطاع العدالة أوصى الاثنين الماضي، بإلغاء القرارات بقانون لسنة 2022، خلال اجتماعه بمقر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور باقي أعضاء المجلس والفريق جبريل رجوب ممثلا عن الرئيس محمود عباس .
وشهدت القرارات بقانون قبل إلغائها جدلاً واسعاً من قبل الحقوقيين والقانونيين باعتبارها مخالفة للدستور الفلسطيني وكذلك المواثيق القانونية الدولية.
كما وشهدت الساحة الفلسطينية حراكاً نقابياً واسعاً منذ أشهر، رفضاً لإنفاذ تلك القرارات، حيث قادت نقابة المحامين الفلسطينيين هذا الحراك منذ أشهر.
