قالت مجلة "بوليتيكو" في مقالٍ لها، إنّ "الاتحاد الأوروبي اقترح تخفيف العقوبات ضد حرس الثورة الإيراني، في مسعى لإعادة إحياء الاتفاق النووي".
ونقلت المجلة مقتطفات من مسودة الوثيقة، التي تمّ الانتهاء من تفاصيلها في فيينا، بأنّ "مقترح الاتحاد الأوروبي، الذي تمّ تقديمه من خلال وساطة مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بالتنسيق مع المسؤولين الأميركيين، لن يرفع في حد ذاته العقوبات المفروضة على حرس الثورة الإيراني، لكنه سيحد من فعاليتها بشكل جدي".
وتضمن النص: "لن يعاقب الأشخاص غير الأميركيين الذين يتعاملون مع أشخاص إيرانيين ليسوا مدرجين في (قائمة العقوبات الأميركية)، فقط لأن هؤلاء الأشخاص الإيرانيين يشاركون في معاملات منفصلة تتعلق بأشخاص إيرانيين مدرجين في قائمة العقوبات الأميركية، بما في ذلك حرس الثورة الإسلامي الإيراني ومسؤولوه ومؤسساته وفروعها".
وأعلن دبلوماسي، أنّ "هذه الصيغة تُشير إلى أنّ وحدات حرس الثورة الإيراني، يمكنها التهرّب من العقوبات الأميركيّة من خلال القيام بأعمالها عبر شخصيات ومؤسسات ثالثة زائفة، ومسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قدّم مؤخرًا مسودة تفاهم لجميع أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة، تتضمن بشكل دقيق ومحدد خفض العقوبات عن إيران مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح".
ويُشار إلى أنّ طهران خلال المحادثات الجارية حاليًا تركّز على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكّد أنّها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية، فيما تجدر الإشارة إلى أنّ إيران والقوى المنضوية في الاتفاق بدأوا مباحثات من أجل إحياء الاتفاق، في شهر نيسان/ أبريل من عام 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من جانب الولايات المتحدة، وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.
