طالب اتحاد المعلمين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، الحكومة بمتابعة تنفيذ قراراتها، وحلّ الملفات العالقة في وزارة المالية، داعيًا إلى حلّ الملفات العالقة في وزارة المالية قبل انفجارها خلال الأيام القادمة.
وقال الاتحاد في بيان له "إنّ سلوك وزارة المالية أصبح واضحًا في تعاطيها مع الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء والتنكّر لها وعدم تنفيذها، ومحاولة الالتفاف عليها، والتفنن في تعطيلها وتغيير آليات تنفيذها، وحرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم".
وأضاف الاتحاد إنّ "وزارة المالية ادّعت تنفيذ الاتفاقيات والقرارات، مُحمّلًا إيّاها كل ما حدث سابقًا وما سيحدث مستقبلًا لعدم إنفاذها قرارات مجلس الوزراء والتأخير المتعمد في التنفيذ"، مؤكدًا أنّه "سيلعن عن موقفه هذا الأسبوع تجاه تصرفات وزارة المالية وحماية حقوق المعلمين، واتخاذ الخطوات التي تكفل ذلك مهما كانت صعبة".
وأوضح اتحاد المعلمين أنّه "لم ينفذ شيئا من حقوق المعلمين، مع ادعاء وزارة المالية بإعطاء المعلمين حقوقهم، رغم رفضهم للحديث أو التصريح بأية معلومة مع التضليل والتعتيم والتفرد بالقرار".
وفي نفس السياق، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" والمؤسسات الأهلية والتربوية والشخصيات الأكاديمية والفعاليات الوطنية والنشطاء التربويون والنقابيون ومجلس أولياء الأمور المركزي، إنهم تابعوا باستغراب التصريح الصادر عن وزارة المالية يوم أمس والذي تشير فيه إلى أن "المعلمين قد حصلوا على كافة حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافئات وامتيازات تنفيذا لقرارات سابقة".
وأضافت الهيئة في بيان لها إنّ "هذا التصريح يتناقض تماماً مع قرار الحكومة وإعلان رئيس الوزراء في 19/5/2022 بالموافقة على ما جاء في مبادرة الهيئة المستقلة والمؤسسات الأهلية والتربوية والتي أطلقت بتاريخ 14/5/2022 وأنهت أزمة إضراب المعلمين الذي استمر أكثر من ستين يوماً وكاد أن يؤثر على استمرار العام الدراسي وامتحان الثانوية العامة، لا بل أن تصريح وزارة المالية ينسف ما تم التوافق عليه، وينذر بإعادة الأزمة إلى مربعها الأول".
وطالبت الهيئة "الحكومة بإعلان موقفها بكل صراحة ودون تضارب في المواقف من بنود المبادرة، خصوصاً فيما يتعلق بالبند الثالث من المبادرة والمتعلق بعلاوة طبيعة العمل، بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15 % كاملة اعتباراً من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك، مع إضافة نسبة أخرى لا تقل عن 5 % اعتباراً من 1/1/2024 وذلك في إطار وبالاستناد إلى نظام مهنة التعليم".
وفي ختام بيانها طالبت الهيئة جميع الأطراف بعدم إبداء تصريحات تعيق عمل المبادرة في الجهود التي تبذلها مع الأطراف المعنية لمتابعة تطبيق كافة بنودها، خصوصاً فيما يتعلق بنظام مهننة التعليم والجهود المبذولة من قبل اللجنة المنبثقة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمنوط لها الخروج بتوصيات تتعلق بدمقرطة التمثيل النقابي للمعلمين.
