بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، مقرات سبع مؤسسات مدنية وحقوقية فلسطينية في رام الله والبيرة وأغلقتها، وهي: : (مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ولجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة)، أعاد نشطاء ظهر اليوم فتح مقرات المؤسسات.
وشارك عشرات النشطاء في مدينة رام الله في وقفةٍ تضامنية مع المؤسسات أمام مقر مؤسسة الحق، وقاموا بكسر الأبواب المغلقة، وإعادة تأهيل تلك المقرات، وسط تأكيد المؤسسات على استمرارها بأداء رسالتها وعملها.
وعقّب منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، عصام بكر على قيام النشطاء بإعادة فتح مقرات تلك المؤسسات: قائلاً "إنه جرى كسر أبواب المؤسسات التي جرى إغلاقها ووضع الشمع الأحمر عليها من قبل الاحتلال، وتمت إعادة تأهيل تلك المقرات وتنظيفها من مخلفات اقتحام قوات الاحتلال، من أجل عمل المؤسسات كما كانت عليه، في تحدٍ ورفضٍ لقرار الاحتلال".
وشدد بكر في تصريحاتٍ نقلتها عنه صحيفة القدس على "أن ما جرى اعتداء وحشي بإغلاق سبع من المؤسسات العاملة في قلب مناطق السيادة الفلسطينية، في إمعان واضح بسياسة استهداف العمل الأهلي وتقويض العمل القانوني".
وشارك في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية والإسلامية وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عدد من النقابات والاتحادات وشخصيات وقيادات، حيث أكدوا على أن قرارات الاحتلال باطلة، وهي قرارات غير شرعية، وأن المؤسسات ستستمر بعملها كالمعتاد، رافضين التعاطي مع هذا القرار الإسرائيلي.
بدوره قال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين في كلمة له، أن ما جرى بحق المؤسسات يأتي في سياق إيصال رسالة للشارع الإسرائيلي ضمن أهداف انتخابية، يدفع فاتورتها الفلسطينيين، مضيفاً: "نحن لا نعمل بقرار من غانتس، بل نعمل بموجب القانون الفلسطيني، ونحن ندافع عن العدالة والقانون وسنستمر بعملنا، والعدالة المؤكدة لا يمكن أن تتحقق بدون حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".
وشدد على أن ثقافة الإفلات من العقاب شجعت الاحتلال على الاستمرار بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وقال: "لكننا سنستمر بعملنا، وسنستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ولا يمكن أن يهدأ لنا بال إلا أن يكون ضباط وقيادات إسرائيليين مسؤولين عن الجرائم خلف القضبان".
وأضاف جبارين: "إن قرارات الاحتلال بحق المؤسسات لا تعنينا بشيء، وما يعنينا استمرار عملنا، فنحن نستمد مشروعيتنا من شعبنا، ونحن موجودين حسب القانون الفلسطيني، الكلام ليس عاطفياً بإمكانهم أن يعتقلونا ويقتلونا ويغلقوا المقرات، لكن لا يمكن أن يغيروا من قناعاتنا في موضوع العدالة لشعبنا وحقوق شعبنا الجماعية والفردية".
هذا وقالت مدير مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، سحر فرنسيس "إن القرار لا يمنع كافة المؤسسات من العمل على الأرض وتمثيل الأسرى والضحايا، وتقديم دعمها ودورها في حقوق الإنسان بشكل عام".
من جانبه، قال المدير العام للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، خالد قزمار "إننا كنشطاء حقوق إنسان ملتزمون، وسنستمر بأداء مهمتنا بكل الإمكانيات المتاحة أمامنا، وعملنا ليس من المكاتب بل بين أهلنا وأطفالنا".
ويذكر بأنه في صباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقرات المؤسسات المذكورة، والتي صنفت ستة منها في وقت سابق كـ"مؤسسات إرهابية"، وأغلقتها بشكل كامل بعد أن سرقت محتوياتها، حيث أغلقت قوات الاحتلال أبواب المؤسسات باللحام والحديد، ملصقةً أمراً بإغلاق المكان، بزعم أنّها تتبع لمنظمة غير مشروعة.
