أصدر المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة بياناً، خاطبوا فيه نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الاتحاد الدولي للصحفيين، دعوا خلاله لتكثيف جهدهم الإعلامي بشأنهم، وتعرية سلطات الاحتلال لما تقوم به من سياسة فاشية وتعسفية بحقهم.
وجاء في البيان الذي نقلته لجنة الأسرى للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ووصل "الهدف" نسخة عنه، أنهم يواجهون تصعيدًا في استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفية المترافقة مع أحكام القانون الدولي، بشقيه: قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والذي فرض شروطًا صارمة على ممارسة هذا الشكل من الاعتقال.
ولفت البيان إلى أن الاحتلال قد صعد مؤخرًا من استهدافه لهم كنشطاء سياسيين ومجتمعيين في الاعتقال الإداري، بما يشمل أيّ نشاطٍ أو تعبير عن رأيٍ سياسيٍ، كذلك أيّ نشاطٍ أو حضور نشاط مجتمعيٍ ونقابي.
ورأى البيان في ذلك "استهدافًا شاملًا لوطنيتنا الفلسطينيّة ومحاولةً لضربنا معنويًا، فحالنا مع الاعتقال الإداري كحال "سيزيف" الأسطورة الإغريقيّة التي أغضبت الآلهة فحكمت عليه بالعذاب الأبدي المتمثل في حمل صخرة عن جبل والصعود بها إلى القمة لتسقط قبل بلوغها وهكذا أمسى عذابه أبديًا، ونحن كمعتقلين إداريين بات تعذيبنا في الاعتقال الإداري سياسة راسخة ودائمة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، فما أن يُرفع عنا الاعتقال، حتى يكون بانتظارنا مرةً ثانية وثالثة ورابعة وهكذا، تعذيب أبدي لنا ولأسرنا".
ونوه إلى أن بعضهم قد أمضى قيد هذا الاعتقال التعسفي بأمرٍ من جهاز الأمن العام "الشاباك" لمدة 15 عاماً، منذ بداية الألفية الثانية موزعة على عدة مرات متتالية تفصل بينها أشهر قليلة.
وتابع: "إنّ الذين يواجهون سيف الاعتقال الإداري كزميلنا المناضل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن 5 أشهر ضد هذا الاعتقال الفاشي والتعسفي والذي يواجه خطر الموت في كل يوم، فإنه يعاني وأسرته كما عبرت وسائل الإعلام عبر مساحات قليلة عن آلامه وآلام زوجته وبناته الأربعة، أو كما قال والده لم أنم سوى 40 ساعة خلال الأربعون يومًا الأخيرة، وهي دلائل واضحة أن عائلات الأسرى الإداريين يعانون قسوة هذا الاعتقال، ربما أكثر من الأسرى أنفسهم، بما يجعل هذا العقاب الجماعي ليس غير قانوني فقط، وإنما ممارسات فاشية تجاوزتها الإنسانيّة".
وطالب المعتقلون الإداريون بالتدخل لإنقاذ حياة زميلهم عواودة الذي ينتظر عدالة السماء التي لم تحققها محكمة الاحتلال.
وفي نفس السياق، فأنّ الصحفي والناشط المجتمعي نضال أبو عكر (50 عامًا) من مخيم الدهيشة ب بيت لحم لم يحظى بأمر من "الشاباك" سوى بـ75 يومًا من الحرية بعد الإفراج عنه، قبل أن يُعاد اعتقاله إداريًا لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، حيث أمضى 23 شهرًا في هذا الاعتقال التعسفي، وأمضى 13 عامًا من الاعتقال الإداري التراكمي منذ الانتفاضة الأولى، حيث قال له ضابط "الشاباك" عند اعتقاله: "حتى أرتاح مع بناتي.. يجب أن تبقى في السجن، ولن أدعك تحضر فرح ابنك"، وما يواجهه أبو عكر من تعذيبٍ ممنهجٍ يتكرّر يوميًا مع أبناء شعبنا، بما يشمل المرضى وكبار السن والنساء. وفق البيان
وختم المعتقلون بيانهم بالقول: "إنّنا نتطلع لتفعيل دوركم الإعلامي والحقوقي ضد هذه السياسة الظالمة، ونحن على قناعةٍ أكيدة بأن دوركم له أهمية كبيرة في فضح وتعرية هذه السياسة التعسفية الإسرائيليّة، وننتظر دعمكم وتعاونكم معنا وصولاً لحريتنا".
