دانت مجموعة محامون من أجل العدالة استدعاء جهاز المخابرات العامة لمحامي المجموعة في مدينة قلقيلية للتحقيق معه على خلفية مرافعته ودفاعه عن المعتقلين السياسيين في المدينة ضمن محاولاتٍ مستمرة للضغط على المجموعة ومحامييها.
واعتبرت المجموعة في بيانٍ لها اليوم الأحد، أن استدعاء جهاز المخابرات لمحامي المجموعة، لأنه يمارس دوره الشرعي والقانوني في الدفاع عن المتهم، يأتي ضمن خطوات ممنهجة تقوم بها الأجهزة التنفيذية المختلفة بحق المجموعة، تتمثل في تهديدهم، وتلفيق قصص على المجموعة أمام ذوي المعتقلين لثنيهم عن التوجه لمحامي المجموعة للمساعدة، والضغط على المعتقلين أنفسهم لدفعهم لسحب توكيلاتهم لمحامي محامون من أجل العدالة.
وشددت مجموعة محامون من أجل العدالة على أن هذه التهديدات ليس الأولى، بل إن المجموعة تتعرض منذ انطلاقها عام 2011 لسلسلة من التضييقات والتهديدات والتحريض، والتي تزيد مع وتيرة انتهاك الحريات في الضفة الغربية، والتي مرت باستدعاء مدير المجموعة ومحاكمته واعتقاله، وتهديد أعضاء المجموعة خلال عملهم، ومنعهم من القيام بدورهم القانوني بشكلٍ مباشر.
وطالبت بضرورة توفير الحماية والأمن لأعضائها ومحاميها في مدينة قلقيلية، معبرةً عن استنكارها للهجمة على المجتمع الحقوقي في الضفة الغربية، ولا تجدُ أي مبررٍ لاستدعاء محاميها، في وقتٍ يغلق فيه الاحتلال الإسرائيلي 7 مؤسسات حقوقية ويشدد من هجومه على المجتمع المدني والحقوقي.
