قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم الثلاثاء، إنها ترى "تصريحات اللواء طلال دويكات بعدم وجود معتقلين سياسيين في سجون الضفة الغربية، تتنافى مع قصص التعذيب والحرمان من الحرية التي وثقتها المؤسسات الحقوقية منها مجموعة محامون من أجل العدالة".
وأوضحت المجموعة في بيان لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنها "وثقت 117 حالة اعتقال سياسي منذ بداية شهر حزيران 2022 وحتى اللحظة، من بينهم 6 أسرى محررين معتقلين في سجن أريحا لليوم 79 على التوالي، إلى جانب حالات الاعتقال على ذمة المحافظ دون عرض المعتقلين للمحاكمة حتى الآن".
وذكَرت المجموعة بتقرير " فلسطين: اعتقالات تعسفية وتعذيب بلا عقاب" والذي صدر عن هيومن رايتس ووتش بالشراكة مع المجموعة في 30 حزيران 2022، والذي أشارت فيه المنظمة الدولية بشكلٍ واضح إلى أنّ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ما زالت تعتقل مواطنين على خلفية انتقادهم ومعارضتهم لها، مع وجود ادعاءات تعذيب.
ودعت المجموعة "الناطق باسم الأجهزة الأمنية والمفوض السياسي العام إلى الإطلاع على تقارير وشهادات وملفات الاعتقالات السياسية التي تم توثيقها من قبل محامون من أجل العدالة أو غيرها من المؤسسات الحقوقية المختلفة".
ونوهت مجموعة محامون من أجل العدالة، أنّ "عدم وجود معتقلين سياسيين يعني عدم وجودِ دواعٍ أمنية للتضييق على أفراد المجموعة، وتهديدهم، والتشهير ضدهم، وهو ما لم يتحقق في الواقع الحقوقي، في إطار استمرار التضييقات والتهديدات والاستدعاءات بحق طاقم المجموعة، والتي كان آخرها استدعاء جهاز المخابرات العامة في مدينة قلقيلية لمحامي المجموعة".
وفي ختام بيانها جددت المجموعة دعوتها "لوقف سياسة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل فوري وعاجل وإلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين كمدخل حقيقي للوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي".
