قال خبراء حقوق إنسان أمميون إن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال بحق عددٍ من المؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية ترقى إلى مستوى التكميم الشديد للمدافعين عن حقوق الإنسان "وهي غير قانونية وغير مقبولة".
وعبر الخبراء في بيانٍ لهم اليوم الأربعاء عن إدانتهم لتصاعد الهجمات "الإسرائيلية" ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب اقتحام مكاتب سبع منظمات حقوقية وإنسانية فلسطينية تعمل في رام الله، وإغلاقها، وحثوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على اتخاذ تدابير فعالة - يكفلها القانون الدولي - لوضع حد لهذه الانتهاكات.
وجدد الخبراء تأكيدهم على أن هذه التصنيفات والإعلانات غير شرعية وغير مبررة ولم يتم تقديم أي دليل ملموس وموثوق يدعم مزاعم إسرائيل".
وبحسب البيان، فإنه "في 18 و21 آب/ أغسطس الجاري، استجوبت السلطات "الإسرائيلية" ثلاثة مدراء من المنظمات السبع، وهي اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال"، معبرين عن قلقهم إزاء التهديدات المزعومة التي أطلقها ما يسمى بجهاز "الشاباك" "الإسرائيلي"، بما في ذلك ما ورد في بيان عام، بشأن مدير عام مؤسسة الحق، شعوان جبارين.
واضاف البيان: "اتخذت الحكومة الإسرائيلية إجراءات متعددة لتقويض منظمات المجتمع المدني، وتقييد وقمع الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يؤثر أيضا، بشكل غير متناسب، على المدافعات عن حقوق الإنسان"، لافتاً إلى أن "نتيجة هذه الإجراءات هي "انتهاكات جسيمة للحق في حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير والحق في المشاركة في الشؤون العامة والثقافية، وهي أمور يتعين على إسرائيل الالتزام بها واحترامها وحمايتها".
كما أوضح أن المجتمع المدني هو ما تبقى للفلسطينيين للحصول على الحد الأدنى من الحماية"،وأن تقليص هذه المساحة الحيوية والموارد "أمر غير قانوني وغير أخلاقي"، مؤكداً أن المعلومات التي قدمتها "إسرائيل" لتبرير قرارها بإدراج منظمات حقوق إنسان في القائمة السوداء على أنها منظمات إرهابية فشلت في إقناع الحكومات المانحة والمنظمات الدولية.
وأشار الخبراء إلى أن المراجعة التي تمت لمؤسسة الحق بواسطة المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال أكدت أنه "لم يتم العثور على شكوك حيال وجود مخالفات و/ أو احتيال يؤثر على الأموال المقدمة من الاتحاد الأوروبي"، ودعوا الاتحاد الأوروبي وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ملموسة لحماية المنظمات الفلسطينية والموظفين الذين تم مداهمة مكاتبهم وإغلاقها.
وقال الخبراء إن "هذه الحماية تعتمد على إلغاء إسرائيل، بشكل نهائي، لكل تصنيفاتها وإعلاناتها لهذه المنظمات على أنها (إرهابية) و(غير قانونية)".
وطالب البيان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشكل خاص إلى استخدام نفوذها، بشكل عاجل، لوقف هذه الهجمات العدوانية على المجتمع المدني، بما يتماشى مع التزاماتها وتعهداتها بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني.
وجاء في البيان: "مرة أخرى، من الواضح أن البيانات التي تدين وتأسف للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ليست كافية - لقد حان الوقت لأن يتبع الكلمات إجراءات سريعة وحاسمة من قبل المجتمع الدولي للضغط الدبلوماسي على إسرائيل لاستعادة سيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة".
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
