أفادت لجنة التضامن مع المعتقل في السجون الصهيونيّة صلاح الحموري، بأنّ الرئيس الفرنسي تحدّث هاتفيًا مع رئيس الوزراء في كيان الاحتلال يائير لابيد، حيث تطرّق الرئيس الفرنسي في هذا الاتصال لحالة المعتقل الذي يحمل الجنسية الفرنسيّة صلاح الحموري.
ورحَّبت لجنة التضامن مع صلاح الحموري في فرنسا بهذا الاتصال، وبتطرّق الرئيس الفرنسي لحالة حموري خلال الاتصال.
كما عبَّرت اللجنة عن أملها في أن تسفر هذه المكالمة عن نتائج ايجابية سيما وأننا نقترب من تاريخ 5 أيلول وهو الموعد الذي يكون فيه المعتقل صلاح أمام أحد الاحتمالات التالية: أن يتم الافراج عنه، أو أن يتم التجديد له في المعتقل، أو أن يتم طرده من فلسطين إلى فرنسا أي ابعاده بشكلٍ نهائي لأنه يحمل الجنسية الفرنسيّة.
وعبَّرت اللجنة عن أملها في أن يتم اعلامها بمحتوى ما جرى الحديث عنه خلال المحادثة التلفونيّة التي جرت حول المعتقل صلاح الحموري.
ويُشار إلى أنّ المقدسي الحموري محامٍ وباحث ميداني في مؤسّسة الضمير، أمضى في الأسر أكثر من 8 سنوات، واعتقله الاحتلال عدّة مرات، الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلت سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، كما منعته من دخول الضفة المحتلة لمدة عامين.
وأبعد الاحتلال قبل عدة سنوات زوجته وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيّام في المطار، خلال عودتها إلى مدينة القدس ، فيما تجدر الإشارة إلى أنّه وفي تشرين ثاني الماضي، كشفت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" عن اختراق 6 أجهزة لموظفين يعملون في مؤسّسات حقوقيّة فلسطينيّة، باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لمجموعة NSO Group الصهيونيّة من بينهم الحموري.
