رفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسوّدة قرار المؤتمر بشأن معاهدة الحد من الانتشار النووي، وبما في ذلك بعض القضايا ذات الصلة بمنطقة الشرق أوسط.
وعبر المدير العام لشؤون السلام والأمن بوزارة الخارجية الإيرانية، أسد الله إشراق جهرمي، الذي شارك عن طهران في هذا المؤتمر، عن رفضه لمسودة القرار النهائي، معتبراً أنه غير متوازن.
وشدد المسؤول الإيراني على مواقف إيران المبدئية حول إيجاد "منطقة عارية من السلاح النووي"، مؤكداً أن "نص هذه المسودة لم يتضمن إيران وقد أُعد وفقاً لعملية غير شفافة وغير شاملة".
وأضاف جهرمي أن هذه المسودة تجاهلت الأسس المتفق عليها خلال المؤتمرات الاستعراضية لمعاهدة منع الأسلحة النووية المنعقدة بين الأعوام 2000 و2010، والتي كانت قد أكّدت تعميم المعاهدة لتشمل بلدان شرق أوسطية، مضافاً إلى ضم إسرائيل إليها، ووضع جميع منشآتها النووية تحت رقابة شاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتاً إلى أن "نص مسودة المؤتمر الاستعراضي العاشر فشل في الحفاظ على جميع التوافقات الحاصلة حول قضايا الشرق الأوسط خلال المؤتمرات الاستعراضية السابقة، وذلك تنفيذاً لرغبة الولايات المتحدة التي امتنعت عن الامتثال إليها".
واعتبر أن "على المؤتمر الاستعراضي العاشر للدول الاعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أن لا يغطي على هذه الحقيقة، بأن الكيان الإسرائيلي هو الطرف الوحيد الذي لم ينضم إلى هذه المعاهدة، ويمنتع عن وضع منشآته تحت رقابة اتفاق الضمانات الشاملة بالوكالة الذرية".
وطالب بأن تكون القرارات النهائية الصادرة عن المؤتمرات الاستعراضية غير مؤدية إلى زيادة التمييز الملحوظ في بنود المعاهدة، من خلال فرض المزيد من التعهدات على الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية، بينما تواصل الدول التي تختزن السلاح النووي التنصّل عن الوفاء بتعهداتها.
وختم المؤتمر العاشر للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أعماله من دون أن يخرج بقراره النهائي وذلك بسبب معارضة روسيا "البنود السياسية الخلافية" فيها.
واجتمعت 191 دولة موقعة على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، الهادفة إلى تعزيز نزع السلاح والتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك منذ الأول من آب/أغسطس الحالي.
